يستعد وفد من مجلس النواب المصرى لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية السبت القادم، فى إطار الجهود المبذولة لتوطيد العلاقات بين البلدين على كافة المستويات خاصة دوائر صنع القرار الأمريكى، ومن المقرر أن يلتقى الوفد أعضاء من الكونجرس الأمريكى سواء الجمهوريين أو الديمقراطيين لمناقشة عدد من الملفات المشتركة بين البلدين على المستوى الاقتصادى والسياسى والأمنى.
وتأتى هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ عام 2008 التى رأسها الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب آنذاك، كما يلتقى الوفد أعضاء بالإدارة الأمريكية الجديدة، وعدد من المراكز البحثية التى تشارك فى اتخاذ القرار الأمريكى .
طارق الخولى: زيارة واشنطن تهدف لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين على المستويين السياسى والاقتصادى
وفى هذا السياق، قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن الوفد البرلمانى المسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأٍسبوع القادم، عقد عدة جلسات تحضيرية، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من حسم اللقاءات التى سيعقدها الوفد فى واشنطن اليوم، وذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية هناك.
وأضاف "الخولى" فى تصريحات لـ "انفراد"، أن اللقاءات ستكون على ثلاثة مستويات من صانعى القرار الأمريكى، تبدأ مع لقاء مع أعضاء بالكونجرس الأمريكى من الديمقراطيين والجمهوريين، وأعضاء فى الإدارة الأمريكية الجديدة، وأخيرا لقاءات مع عدد من المراكز البحثية المؤثرة.
وأشار إلى أن هذه الزيارة هى الأولى من نوعها منذ 2008، أى بعد ثورتين ودستور 2014 وما نص عليه من اختصاصات واسعة لمجلس النواب أقرب لاختصاصات الكونجرس، الزيارة تهدف إلى تنمية العلاقات على مستوى البرلمانات، ودعم العلاقات بين البلدين على كافة المستويات.
وتابع قائلا: "كل القضايا الثنائية على المستويين السياسى والاقتصادى، بالإضافة إلى التحديات التى تواجه العالم من مواجهة الإرهاب وتجديد الخطاب الدينى ستكون على مائدة الحوار"، لافتا إلى أنه سيتم شرح حقيقة الموقف من دويلة قطر التى دأبت على تفكيك الوطن العربى عبر دعم الجماعات الإرهابية و استخدام الأبواق الإعلامية التابعة لها، لإثارة الفتن داخل المجتمعات العربية وهو ما لم يعد مقبولا.
وأوضح أن الوفد سيضم كل من الدكتور أحمد سعيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والنائب عماد جاد عضو اللجنة، والنائبة سوزى رافلة، والنائبة أمنة نصير، والنائب سعد الجمال، رئيس لجنة العلاقات العربية بالبرلمان، والنائب جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، والنائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية.
أحمد السجينى : القضايا الحقوقية والجمعيات الأهلية ستكون محل حوار مع الجانب الأمريكى
فيما قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن الزيارات البرلمانية بين الدولة هدفها التواصل النيابى فى مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاستراتيجية فى العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أنها تختلف عن زيارات الحكومات لأن أعضاء البرلمان هم ممثلين للشعوب ليس لديهم القيود المفروضة على الحكومات ومساحة الحديث يكون فيه قدر كبير من الاتساع .
وأضاف "السجينى" لـ"انفراد"، أن حديث النواب البرلمانيين يعطى مصداقية وتكامل مع الحكومات، مشيرا إلى أن الملفات المطروحة للحوار هى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين خاصة أنها أول زيارة منذ 2008 .
وتابع "أن القضايا الحقوقية والجمعيات الأهلية ستكون أيضا محل اهتمام من الجانب الأمريكى"، متمنيا أن تؤتى الزيارة ثمارها، لافتا إلى أن الوفد البرلمانى سيوجه الدعوة لأعضاء الكونجرس لعقد زيارة مماثلة للبرلمان المصرى.
محمد أبوحامد : 100% ملف الإصلاحات السياسية سيكون على مائة الحوار
وبدوره قال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن هذه الزيارة سياسية أكثر منها برتوكولية، لافتا إلى أن السنوات الماضية منذ أخر زيارة برلمانية للولايات المتحدة فى 2008 شهدت الكثير من التغيرات السياسية على صعيد الأوضاع فى مصر، وكذلك العلاقة بين البلدين.
وأضاف "أبوحامد" لـ "انفراد"، أن الإدارة الجديدة للولايات المتحدة أبدت تغيرا فى العلاقة مع مصر، بعد حالة من الفتور التى أصابت العلاقة بين البلدين فى عهد باراك أوباما، قائلا:" المرحلة الحالية أكثر عمقا مما كانت عليه وقت أوباما.. لذلك يجب على كل مؤسسات الدولتين التواصل والنقاش تجاه كافة القضايا التى تهم البلدين على المستوى الأمنى والسياسى والاقتصادى" .
وتابع "100% ملف الإصلاحات السياسية سيكون على مائدة الحوار، إضافة إلى التحديات الأمنية ومواجهة الإرهاب، وملف الحريات وقانون الجمعيات وهو من الملفات المطروحة دائمة فى موائد الحوار المصرى الغربي"، متوقعا أن يحظى قرار مقاطعة قطر بالاهتمام والتوضيح حول الأسباب التى دفعت مصر لاتخاذ القرار .
وأكد على أن الزيارة بداية تواصل حقيقى بين البرلمان المصرى والكونجرس الأمريكى أحد متخذى القرار بالولايات المتحدة، فى ظل وجود برلمان له شخصيته المستقلة طبقا للدستور المصرى حيث لا توجد علاقة عضوية بينه وبين الحكومة.