قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ليكن الجميع على ثقة فى أن المجلس لا يسعى إلا للوقوف على الحقيقة المجردة، وسيُمكن كل من يسأل من إعلان سؤاله، وكل من لديه رأى من الإدلاء برأيه.
وأضاف "أبو شقة"، فى بداية اجتماع اللجنة التشريعية الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية،قائلا: "أتمنى أن يذكر كل عضو عندما يتحدث اسمه، حتى يمكن عمل محضر جلسة، والأمر نفسه بالنسبة لممثلى الحكومة عند الإجابة على أى سؤال"، لافتا إلى أن هذا الاجتماع مخصص للاستماع والنقاش مع الخبراء ولن تنتهى لقرار، وبعدما ينتهى ممثلو الحكومة من شرح وجهة نظرهم ويخرجون من الاجتماع ستكون المداولة مغلقة على اللجنة.
وتابع "أبو شقة" كلمته قائلا، إن الحكومة وقعت فى 8 أبريل 2016 اتفاقية دولية لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وبتاريخ 1 يناير 2017 أرسلتها لمجلس النواب، وبتاريخ 10 أبريل الماضى أُحيلت للجنة التشريعية، مشيرا إلى أنه طلب من رئيس المجلس دعوة أعضاء اللجنة القومية الذين تفاوضوا وصاغوا الاتفاقية لحضور الاجتماع، والاستماع لشرحهم والإجابة عن الاستفسارات والتساؤلات التى يطرحها نواب اللجنة.
واستطرد رئيس اللجنة التشريعية، مؤكدا أن هناك عددا من القواعد الحاكمة للنقاش، يجب الالتزام بها حتى نصل للحقيقة كاملة، وفى شفافية، ونتمكن من أن نكون أمام قناعة لاتخاذ القرار، موضحا أن الاجتماع سيسير عملا بحكم المادة 162 من اللائحة الداخلية للمجلس، التى تنص على أن أولوية الكلام لممثلى الحكومة ثم أعضاء اللجنة ثم مقدمى الاقتراحات، وسيبدأ وزير شؤون مجلس النواب الحديث، ثم وزير الخارجية، ثم رئيس شعبة المساحة البحرية، ثم يأتى دور الاستفسارات وإجابة الخبراء والمتخصصين وفقا للأولوية فى اللائحة.
يُذكر أن اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقد الآن، يشهد حضور نخبة من الخبراء والفنيين والمتخصصين والمسؤولين المصريين من وزارات الدفاع والخارجية والجهات السيادية ممن اشتركوا فى دراسة الاتفاقية.