قال محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المواجهة الأمنية أمر ضرورى لمقاومة الخلايا التنظيمية والعمليات الإرهابية التى تقوم بها المنظمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة والنصرة وشباب الصومال، وغيرها من التنظيمات العديدة التى تتردد أسماؤها كلما قتلت أو خربت.
وأضاف فايق، خلال كلمة له فى الندوة الإقليمية التى تنظمها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، حول الخطاب الحقوقى فى مواجهة التطرف، إن مقاومة أجهزة الأمن فى كل دولة لهذه الأعمال ضرورى وواجب، ولكن ليس بالطريقة التى دعت إليها تريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا فى حملتها الانتخابية، حين قالت إنها ستمزق مواثيق حقوق الإنسان بمعنى أنها لن تلتزم بهذه المواثيق وهى تحارب الإرهاب.
وأشار فايق إلى أن الأمن وحقوق الإنسان هما قيمتان متكاملان ولا تتعارضان بمعنى أنه لا أمن دون احترام حقوق الإنسان، ولا احترام لحقوق الإنسان إذا غاب الأمن .
وتابع فايق قائلا: "ولهزيمة التنظيمات الإرهابية يحتاج الأمر إلى تعاون دولى لتبادل المعلومات الأمنية عن الافراد والمنظمات وامتداد المراقبات إلى أكثر من بلد، ولكن للأسف الشديد هناك دول تقدم المساعدات المختلفة لهذه المنظمات، مثل منحها التمويل المباشر أو غير المباشر فى شكل فدية أو ثمن بقائها بعيدا ويوجد من الدول من يستقوى بالمنظمات الإرهابية فى مواجهة أعدائها، وهناك من يقدم المساعدات الإعلامية، وأخرى تبيعها السلاح أو تشترى البترول الذى تستولى عليه، ولا بد من التزام الدول بعدم تقديم أى مساعدات لأى تنظيم يمارس الأرهاب".
وذكر محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن ما حدث لقطر يمكن أن يكون رادعا لأى دولة أخرى تقدم عونا لهذه المنظمات، وهى بادرة جيدة على مستوى العالم .