أثنى ممثلو الحكومة، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، على المٌقترح المقدم من النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بشأن الاستغلال الأمثل لمخلفات مصانع شركات السكر بدلا من إلقائها فى مياه النيل، مما يتسبب فى أمراض الفشل الكلوى والكبد التى تتكبد الدولة المليارات لعلاجها.
واستعرض "الغول" رؤية حول كيفية استخدام مخلفات مياه مصانع السكر، وذلك على 4 محاور رئيسية ممثله فى زراعة قصب السكر أو زراعة الذرة الصفراء، أو زراعة الباولينا، أو زراعة المورينجا.
بداية قال صلاح عز، ممثل وزارة الموارد المائية، إن الوزارة تبذل جهدها لوضع حدًا لملوثات الصرف الصناعى واستطاعت أن تحول صرف نحو 11 منشأة بدلًا من إلقاء مخلفاتها فى مياه نهر النيل، ويتبقى 11 آخرين من بينهم صرف مخلفات مصانع السكر الـ8، مشيرًا إلى أن المُقترحات المُقدمة من النائب محمد الغول، تقدم حلولًا آجلة ويمكن النظر إليها، لكن الوزارة تعمل حاليًا على تقديم الحلول العاجلة فى إطار اهتمامها بالحفاظ على نهر النيل.
وأضاف ممثل وزارة الموارد المائية، أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة تضع حلولًا عاجله للتصدى لهذه المشكلة، من خلال وحدات تبريد جديدة، وقبل نهاية العام سيتم الانتهاء من خطة الحل العاجل، للصرف الصناعى، ومن ضمن الحلول تحليل العينات على مدار الساعة للتأكد من سلامتها.
من جانبه قال الدكتور حمدى درديرى، وكيل الوزارة لشئون البيئة بالبرلمان، إن نتائج الصرف الصناعى لهذه المصانع غير مطابقة للمواصفات، لكن تأثيرها فى الوقت الحالى صحيًا غير مرتفع، لكن على المدى الطويل نتيجة التراكمات قد يكون هناك تأثيرًا، مشددًا على أهمية النظر إلى دراسة النائب محمد الغول، بجانب الحديث عن توفيق أوضاع هذه المصانع.
بدوره، وجه ممثل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إيهاب يسرى التحية للنائب محمد الغول على الدراسة المقدمة منه ويعمل على 3 إجراء، مشيرًا إلى أن يمكن للوزارات الثلاث المعينة "الرى والزراعة والبيئة" أن يتقدموا بدراسة جدوى والتكلفة النهائية، وستقوم وزارة التعاون الدولى بعرض الموضوع على جهات التمويل المختلفة.