قال النائب صلاح حسب الله، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، أن تبعيه جزيرتى "تيران وصنافير" إلى المملكة العربية السعودية، بموجب اتفاقية تعيين الحدود البحرية التى وافق عليها مجلس النواب، يخرجهما من نطاق معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وبالتالى يحق السعودية تسليحهما بما تشاء، عكس الحال لو كانتا تابعتين لمصر مما يتيح بناء كوبرى سلمان الدولى وحمايته.
وأضاف حسب الله، فى بيان له اليوم الخميس، أن مشروع "كوبرى سالمان الدولى" لا يقل أهمية عن مشروع قناة السويس فى الربط بين أفريقيا وآسيا.
وطالب حسب الله، الشعب بعدم الالتفات إلى الجهلاء وكارهى الوطن، وفاقدى الهوية على حد وصفه، فعيدهم يوم أن تسقط مصر، موضحًا أن المسألة محسومة من أكثر من 27 سنة بالقرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990.
واستعرض حسب الله، الإجراءات التى قامت بها منذ 1982 فى (10) نقاط أساسية، حيث وقعت مصر على الاتفاقية الدولية لقانون البحار فى 10 ديسمبر عام 1982 الخاصة بتنظيم قواعد ومعايير ترسيم الحدود المائية والبحرية والمياة الإقليمية والمتاخمة والاقتصادية ضمن 157 دولة، ووافق مجلس الشعب عام 1983 عليها، وصدر قرار جمهورى بها يحمل رقم 54 لسنه 1983.
واستكمل حسب الله، أنه تنفيذًا لالتزامات مصر الدولية تم تشكيل لجنة قومية عليا للبحار لتحديث إحداثيات نقط الأساس التى بموجبها يتم ترسيم خط الأساس الذى يعتبر المرجع حيث تحسب منه مسافة المياة الإقليمية والاقتصادية والمتاخمة والجرف الاقتصادى على السواحل المصرية بالكامل، وصدر القرار الجمهورى رقم 27 لسنه 1990 وملحقاتها، الخاص بنقط الأساس على سواحل البحر الأبيض وعددها 48 نقطة، والخاص بنقط الأساس بسواحل البحر الأحمر وخليج العقبة وعددها 50 نقطة بينها 32 نقطة على سواحل خليج العقبة التى يوجد به تيران وصنافير.
وأضاف حسب الله، أنه قياسا على ما تم للمعاهدة الدولية لترسيم الحدود، يمكن بسهولة تحديد تبعيه جزيرتى "تيران وصنافير"، مشيرًا إلى أن القياسات أكدت أنهما سعودتيان، وتم إبلاغ الأمم المتحدة بالقرار الجمهورى.
ونوه حسب الله، أن المملكة العربية السعودية قامت وفقا لذلك بتحديث إحداثيات نقط الأساس الخاصة بها فى البحر الأحمروخليج العقبة والخليج العربى وأبلغت الأمم المتحدة بمرسوم ملكى فى 12 يناير عام 2010 أن الجزيرتين سعوديتان، وابلغت مصر الأمم المتحدة على موافقتها على نقاط الأساس التى حددتها المملكة، موضحًا أن هذه الاتفاقية لتى بموجبها أصبحت الجزيرتان سعوديتين هى نفسها التى حددت المياة الإقليمية لمصر فى البحر والمتوسط، وانهت الخلاف فى احقيتنا بحقول الغاز الطبيعى والسابق التنازع عليها مع قبرص وإسرائيل.