طالب النائب عبد المنعم العليمى، بإعادة تقرير لجنة الخطة والموازنة المعروض على الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، بشأن مشروع الحكومة لتعديل قانون الضرائب على الدخل إلى اللجنة مرة أخرى، ليشمل مشروع القانون المقدم منه، وعدم اقتصاره على مشروع الحكومة.
وقال "العليمى"، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن: "تقدمت فى 22 يناير 2016 بمشروع قانون موقع عليه من عشر أعضاء المجلس لرفع حد الإعفاء الضريبى بقانون الضرائب على الدخل من 6500 إلى 14 ألفا و400 جنيه، لتخفيف الأعباء العائليةعملا بقرار المجلس، وللأسف فإن المشروع موجود فى لجنة الخطة والموازنة ولم تتطرق له فى تقريرها، وورد مشروع الحكومة برفع حد الأعباء العائلية يما يخالف قرار هذا المجلس، والمادة 185 من اللائحة تنص على أن تبحث اللجان مشروعات القوانين وتعد تقارير عنها تعرض على الجلسة العامة، وإذا وُجد تعارض مشروع قانون لنائب مع مشروع الحكومة، يدرج المشروعان فى جدول يعرض على المجلس، ومن ثم أطالب المجلس بإحالة التقرير الخاص بتعديل قانون الضرائب على الدخل للجنة مرة أخرى".
من جانبه، عقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على طلب النائب عبد المنعم العليمى، قائلا: "شكرا عندك حق، يجب على كل اللجان أن تراعى القيد الوارد فى المادتين 185 و186 من اللائحة الداخلية للمجلس".