نفى خالد داود، أحد المتنازعين على حزب الدستور صدور قرار من لجنة شئون الأحزاب بتجميد الحزب، والقرار الصادر بشأن حفظ الطلبات المقدمة من الأطراف المختلفة.
وكتب خالد داود، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "أنفى بشكل قاطع أن يكون قد صدر قرار من لجنة شئون الأحزاب بـ"تجميد" حزب الدستور، القرار الصادر هو بحفظ كل الطلبات المقدمة من الأطراف المختلفة بشأن رئاسة الحزب، واعتبار أنه "لا يوجد ممثل قانونى للحزب" فى أوراق اللجنة".
وأضاف: "هذا القرار لا يعني مطلقا تجميد الحزب، وهو قرار قابل للطعن أمام محكمة القضاء الإدارى كما هو حال أى قرار آخر يصدر من اللجنة، كما أنه من المتاح ايضا السعى لترتيب أوراق الحزب داخليا مجددا والتوصل لتوافق والتقدم بأوراق جديدة للجنة شئون الأحزاب".
