أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب بجلسته الثلاثاء الماضى، مشروع القانون المقدم من النائب اللواء ممدوح مقلد و59 نائبا آخرين، بشأن تنظيم المقابل المادى لتولى الوظائف القيادية للعاملين بالدولة المتجاوزين سن الـ60 والذين تصرف رواتبهم من موازنة الدولة، إلى لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
وقال النائب ممدوح مقلد، لـ"انفراد"، إن مشروع القانون ينظم عمل من تجاوزوا سن الـ60 عاما فى الجهاز الإدارى للدولة، ويضع شروطا لاستمرارهم فى العمل وكيفية تقاضى مستحقاتهم المالية.
وأوضح "مقلد"، أن مشروع القانون ينص على أن كل من تجاوز 60 سنة ومازال يعمل فى الجهاز الإدارى للدولة ويصرف راتبه من الموازنة العامة للدولة يخضع لثلاثة شروط لتولى العمل، وهى إجراء كشف طبى عليه، وأن يتقاضى مكافأة مالية وليس راتبا، وألا يكون عضوا فى الهيكل الإدارى للدولة.
وأشار "مقلد"، أنه وفقا لمشروع القانون يكون عمل من تجاوز سن الستين عاما كاستشارى أو فنى للاستفادة من خبراته دون تولى منصب قيادى.