تعتبر غرامات الأرز من الملفات الهامة والموضوعات العالقة فى البرلمان، وعلى الرغم من تقديم العديد من طلبات الاحاطة والاقتراحات برغبة ومناقشة الموضوع بالتفصيل فى أكثر من اجتماع فى لجنة الزراعة والرى فى حضور وزير الرى، الذى رفض أكثر من مرة رفع الغرامات وتعهد فى مرة واحدة فى أحد اجتماعات اللجنة بعادة النظر فى مسألة التخفيض.
وانتقد أعضاء مجلس النواب موافقة البرلمان على اقتراح برغبة بشأن رفع الغرامات وتعهد الوزير بإعادة النظر فى تخفيضها، وعلى الرغم من ذلك فإن هذه التوصيات ما زالت فى ثلاجة الحكومة، على حد وصف أحد النواب.
برلمانى: البرلمان وافق على اقتراح برفع غرامات الأرز عن الفلاحين ولكنه فى درج الحكومة
تقدم النائب شكرى الجندى، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، بشأن رفع غرامات الأرز عن الفلاحين، عن الموسم الماضى والتى أكثر من مليون فدان، وتم تحديد مبلغ 3 آلاف و600 جنيه عن الفدان الواحد.
وأوضح الجندى، فى تصريح لـ"انفراد"، أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وافقت على المقترح وتم احالته للجلسة العامة وتمت الموافقة عليه وإحالته للحكومة للتنفيذ، منتقدًا عدم اهتمام الحكومة بالأمر وكأن التوصية التى خرجت من البرلمان حبر على ورق وهى والعدم سواء.
وانتقد عضو مجلس النواب، عدم تنفيذ الحكومة للتوصية، موضحًا أن الفلاح هو الوحيد الذى لم يشارك فى أعمال تدمير وخراب التى شهدتها البلاد منذ أحداث يناير 2011، ولذلك على الدولة أن تراعى الأوضاع الاجتماعية والظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد ويسارعون فى التخفيف عن كاهل الفلاحين، خاصة أن أغلبهم لا يمتلك القدرة المالية على الدفع مما يعنى تهديدهم وتعرضهم للحبس.
وأشار الجندى، إلى أنه سيتقدم بطلب لرئيس مجلس الوزراء بشأن عدم تنفيذ التوصية ورفع الغرامات بشكل كامل، كما سيتحدث مع رئيس المجلس فى هذا الشأن متسائلاً لماذا لم تنفذ الحكومة توصية البرلمان؟
رئيس"زراعة البرلمان": الوزير تعهد بالنظر فى تخفيضها ولكنه لم يرد على اللجنة
ومن جانبه قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة أوصت بتخفيض غرامات الأرز، وإعادة توزيع الأراضى المطلوب زراعتها أرز فى بعض المحافظات طبقا لطبيعة التربة، وذلك فى حضور وزير الرى أحد اجتماعات اللجنة السابقة بالبرلمان.
وأوضح الشعينى، أن وزير الرى تعهد أمام اللجنة بإعادة النظر فى مسألة تخفيض غرامات الأرز، منتقدًا تجاهل الوزير لتوصية اللجنة التى خرجت منذ أكثر من ثلاثة شهور وحتى الآن لم يرد رد رسمى من الوزارة بخصوص هذا الشأن، وبالتالى فإن هذا الأمر غير مقبول، وعلى الوزير أن يقدم مبرراته حول عدم تنفيذ ما تعهد به أمام البرلمان.
وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة تتضامن مع الفلاحين جميعهم فى مطلبهم الخاص برفع الغرامات، وإن كان هناك صعوبة فى رفع الغرامات كلية فلا مانع من تخفيضها واعدة النظر فيما بما لا يرهق كاهل الفلاح، مطالبًا الوزارة بعرض خريطة الأرض المراد زراعتها أرز قبل موسم الزراعة، وذلك لتوعية الفلاحين وعدم فرض غرامات بعد الزراعة.
النائب محمد سعد: هل الهدف منها جمع المال فقط؟
وفى السياق ذاته طالب النائب محمد سعد، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بضرورة تخفيض الغرامات الأرز وذلك لن الوزارة لم تعلن عنها سوى بعد موسم الزراعة وقبيل موسم الحصاد وكان الهدف من ذلك هو جمع المال فقط.
وطالب سعد، الوزارة بتوضيح الخريطة المراد زراعتها أرز قبل موسم الزراعة كل عام، وذلك حتى تخلى مسئوليتها من الغرامات، ولكن عليها أن تراعى أن هناك العديد من الأراضى فى المحافظات المختلفة لا تصلح سوى لزراعة الأرز، وذلك بسبب لارتفاع نسبة الملوحة بها، مما يتطلب وجود نسبة مياه دائم هبها لغسلها من الأملاح.
وشدد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على ضرورة امتلاك الوزارة لإمكانيات وتقنيات عالية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى تصوير المخالفات أولاً بأول مع بداية موسم الزراعة، على أن يتم إزالة المخالفة فور الزراعة، وعلى الحكومة أن توفر المحصول البديل فى حال منع زراعة الأرز فى أماكن بعينها وعليها مراعاة طبيعة التربة، حتى لا تظلم الفلاح.