قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تتبع نظام التدريب التحويلى فى إعادة تدوير العاملين بالدولة للاستغلال الأمثل لهم، وتفعيل الحوافز الموضوعة بقانون الخدمة المدنية بشأن المعاش المبكر على مدار الـ10 سنوات المقبلة سيسهم فى الحد من ضخامة الجهاز الإدارى للدولة .
وأضاف عضو لجنة القوى العاملة، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن التدريب التحويلى سيسهم فى إحداث عدالة فى التوزيع بدلاً من التكدس القائم بعدد من المؤسسات على حساب جهات أخرى.
وتوقع "أبو خضرة" أن يكون هناك انفراجة جادة فىهيكل الجهاز الإدارى بالدولة بعد تتبع تلك الخطوات، لافتًا إلى أن وصول عدد العاملين لـ7 ملايين موظف دون الاستفادة الجادة منهم غير صحيح ويزيد من البيروقراطية.
وينص قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة فى قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التى كان يشغلها إذا كان من موظفى الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف.
ويجوز للموظف خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته، وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمين الاجتماعى مضافاً إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانوناً لترك الخدمة أيهما أقل، ويُعامل فيما يتعلق بالمعاش الذى يستحقه فى وظيفته السابقة معاملة من تنتهى خدمته ببلوغ هذه السن.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة.