تقدم النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ببيان عاجل حول تجاوزات التعيين فى هيئة النيابة الإدارية، التى أثير الحديث عنها مؤخرا، لافتا إلى أن آلاف الشباب المصريين تقدموا للمسابقة التى أعلنت عنها الهيئة للعمل فى وظيفة "كاتب رابع" بموجب الإعلان رقم 1 لسنة 2016.
وأضاف "بكرى" فى بيانه حول الأمر، أنه بعد صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء وبطلان المسابقة، تقرر على الفور إجراء الامتحانات التحريرية والمقابلات الشخصية لكل من حصل على تقدير امتياز حتى مقبول فى التحريرى، ومن قُبل تظلمه ممن حصلوا على تقدير "دون المستوى"، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين للمسابقة بلغ 70 ألف متسابق، من المقرر اختيار 1591 منهم لدرجة "كاتب رابع"، بواقع 2% من جملة المتقدمين.
وتابع النائب مصطفى بكرى بيانه بالقول، إن رئيس هيئة النيابة الإدارية كلف لجنة لقبول التظلمات، إلا أن النتيجة النهائية عكست شعورا بالظلم لدى كثيرين، لافتا إلى أن كثيرين ممن جرى تعيينهم لم يحصلوا على درجة الامتياز التى تؤهلهم للوظيفة، وأنه تم اختيار كثيرين ممن هم أقل من المستوى المطلوب، فى حين وجد الحاصلون على امتياز أنفسهم خارج دائرة الاختيار، وأكدوا وجود واسطة للبعض ممن تم اختيارهم، ونشروا ذلك بالأسماء عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرا إلى أن هناك أعدادا من الذين تم اختيارهم أشقاء أو أقارب، وبعضهم لم يحصل على الدرجة التى تؤهله، وبالفحص تبين أن لهم أقارب من العاملين بهيئة النيابة الإدارية.
وأوضح النائب، أن هناك بعض الأشخاص الذين تم اختيارهم لم يدخلوا الامتحانات من الأصل، مشيرا إلى أن هناك أسماء بعينها منشورة وبأرقام جلوسها، إذ يؤكد زملاؤهم أنهم لم يدخلوا الامتحانات وتم اختيارهم، إضافة إلى وجود موظفين بمصالح حكومية أخرى تقدموا للمسابقة ونجحوا لوجود واسطة لديهم، فى حين أن هناك من عملوا بالنيابة الإدارية بشكل مؤقت ودون أجر لفترة طويلة، فوجئوا باستبعادهم من كشوف الناجحين.
وقال "بكرى" فى ختام بيانه، إن لديه كشوفا بأسماء عديدة وبما يثبت وجود صلات لهم بشخصيات كبرى فى النيابة الإدارية، وعدد من الدلائل الأخرى التى أشعرت الشباب بالظلم نتيجة عدم المساواة فى المعايير، واختتم بيانه بالقول: "ثقتنا فى النيابة الإدارية ورئيسها كبيرة، فهى النيابة التى تكافح الفساد الإدارى وتتصدى له ولها فى ذلك إنجازات يشهد لها الجميع، ومن هنا تأتى الصدمة من جراء ما حدث، ما يستدعى مناقشة الأمر داخل البرلمان، وفى حضور ممثلين عن الحكومة والجهات المعنية، للرد على كل التساؤلات المطروحة واتخاذ الإجراءات اللازمة".