ملف المصانع المتوقفة واحد من الملفات العالقة لدى عدد من الحكومات المتعاقبة، وبسبب عدم اتخاذ خطوة فى هذا الصدد، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة وأسئلة وبيانات عاجلة للحكومة، يطالبونها بإعادة تشغيل هذه المصانع، لتقليل نسبة البطالة وتشجيع الصناعة الوطنية.
فى هذا الإطار، طالب النائب محمد بدراوى، الحكومة بإعادة تشغيل هذه المصانع التى وصل عددها إلى أكثر من 3000 مصنع حتى الآن، مؤكدا أنها ثروة قومية مهدرة، وعلى الحكومة وضع خطة محكمة بجدول زمنى لإعادة تشغيلها خلال فترة زمنية محددة.
وأشار "بداروى" فى تصريح خاص لـ"انفراد"، إلى إن إعادة تشغيل هذه المصانع بالتزامن مع قرار الحكومة الخاص بترشيد الاستيراد، سيساهم بشكل كبير فى سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، خاصة أن هناك اتجاها لدى الحكومة الحالية لتشجيع المنتج المصرى والاعتماد عليه بشكل أساسى، خاصة فى السلع التى نستطيع أن نحقق اكتفاء ذاتيا منها.
واشترط النائب محمد بدراوى، لنجاح فكرة ترشيد الاستيراد، فتح هذه المصانع المتوقفة، لتوفير البدائل اللازمة من السلع، وفى الوقت نفسه تشغيل أيد عاملة جديدة والحد من نسبة البطالة وإنعاش الاقتصاد القومى مرة أخرى.
كما تقدم النائب رياض عبد الستار، بطلب إحاطة للحكومة بشأن خطتها لتقديم حصر دقيق حول المصانع المغلقة على مستوى الجمهورية، ومقترحات وآليات إعادة تشغيلها مرة أخرى، سواء توفير الموارد المالية أو آلية التشغيل، مشددا على ضرورة إعادة تشغيل هذه المصانع فى القريب العاجل، لأن إغلاقها يعنى خسارة الدولة والاقتصاد الرسمى وزيادة نسبة البطالة وارتفاع حجم السلع المستوردة، فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لتوفير العملة الصعبة من أجل استقرار سعر الصرف، حتى ينعكس هذا الأمر على استقرار الأسعار بشكل صريح.