قالت مصادر مسؤولة بالأمانة العامة لمجلس النواب، إنهم أخطروا النائب مرتضى العربى بعدم المشاركة فى المؤتمر الذى تنظمه المعارضة الإيرانية بالعاصمة الفرنسية باريس، عن طريق رسالة نصية عبر الموبايل، ولكنه لم يلتزم وسافر رغم عدم إخطار البرلمان بسفره بالأساس، ما يخالف اللائحة والقواعد البرلمانية شكلا وموضوعا.
وأضافت المصادر فى تصريح لـ"انفراد"، فيما يخص استقالة النائب نفسه من المجلس، أن الأمانة لم تتسلم استقالة مكتوبة من النائب حتى الآن، مؤكدة أن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، سيستدعى النائب فور عودته من المؤتمر الذى يشارك فيه بالمخالفة للوائح البرلمانية، للتأكد مما إذا كانت استقالته التى كتبها عبر "فيس بوك" نهائية من عدمه.
كانت مصادر برلمانية قد أكدت فى وقت سابق، أن مجلس النواب سيوافق على استقالة النائب مرتضى العربى، إذا تقدم بها بشكل رسمى لهيئة مكتب المجلس، وفقا للقوانين واللائحة الداخلية، مضيفة: "أفلح إن صدق".
يُذكر أن المادة 391 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على أن تعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها، فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار، وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.