تقدم النائب محمد عبد الله، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال لتوجيهه إلى المهندس طارق الملا وزير البترول بخصوص عدم تطبيق منظومة "الكارت الذكى للوقود" التى صرفت عليها الدولة الملايين من الخزانة العامة دون جدوى أو تنفيذ على أرض الواقع، فوفقاَ للعقد الموقع بين شركة "إى فاينانس" ووزارة المالية فى سبتمبر 2012 فالشركة كانت مسئولة عن إنشاء وتركيب وتشغيل المنظومة الالكترونية لترشيد دعم المواد البترولية والكروت الذكية للوقود على أربع مراحل تنتهى المرحلة الأخيرة فى أغسطس 2013، ثم جاء القرار رقم 1160 ببدء العمل بالكارت الذكى فى 28 ابريل 2015 بالتزام جميع شركات التوزيع البترولية ببيع البنزين 92 والبنزين 80 والسولار للمستهلك بمحطات تموين الوقود باستخدام الكارت الذكى إلا أنه حتى الآن لا نجد للكارت أى أثر.
وأضاف النائب، فى بيان صحفى له اليوم، إلى أن الدولة أصدرت نحو6.88 مليون بطاقة ذكية ضمن منظومة إدارة دعم المواد البترولية دون تفعيل، متسائلاَ: "إلى متى تنفق الحكومات أموالاً فى الهواء ثم تُحمَّل تكلفتها للمواطنين؟ ومتى تٌفعل هذه الكروت وتستخدم أم أنها كانت فكرة وذهبت فى مهب الريح؟".
وأشار النائب إلى أن تطبيق منظومة الكارت الذكى تسهم فى تطبيق نظام التمييز السعرى، حيث أن منظومة الكارت تجبر الأغنياء على دفع البنزين بالسعر الحقيقى دون أن يمثل هذا تأثير قوى عليهم، والحفاظ على الدعم الموجه للفقراء وبالتالى عدم تأثر الأسعار بشكل كبير، مضيفاَ إلى أن هذه المنظومة تساعد الدولة فى منع تهريب الوقود فى السوق السوداء التى تسطو على ما يبلغ 20-25% من حجم المعروض فى محطات الوقود وتدشين قاعدة بيانات لمستحقى الدعم وهو ما يسهل أى دراسة أو مشروع اقتصادى تقوم به الدولة مستقبلاً.