وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون مقدم من النائب أسامة هيكل، و60 نائبا آخرين، بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة، فى مجموعه، وقرر إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
ويهدف مشروع القانون لتفعيل دور المجلس الأعلى للثقافة وذلك خلال منح المجلس عدة اختصاصات فى سبيل تحقيق أهدافه، وأهمها، تخطيط السياسة العامة للثقافة فى حدود السياسة العامة للدولة والتنسيق بين الأجهزة الثقافية، ووضع ميثاق شرف للعمل الثقافى فى مختلف مجالاته والإشراف على تنفيذه والالتزام به، ومقاومة التطرف ومكافحة خطاب الكراهية بنشر الثقافة واقتراح أوجه التطوير فى برامج التعليم وأساليب نشر الوعى الثقافى والتذوق الفنى فى مختلف المراحل التعليمية بالمدارس والجامعات، ورعاية الإبداع الفكرى والفنى، وحماية حقوق التأليف والأداء وتأمين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب ورعاية المجامع والجمعيات العلمية والثقافة وتوفير الظروف المناسبة لها لتحقيق أهدافها.
كما يختص المجلس الأعلى للثقافة وفقا لمشروع القانون بإصدار التوجيهات والتوصيات إلى الهيئات الأهلية العامة فى ميادين الثقافة بما يتفق والسياسات العامة المقررة فى هذا الشأن، والاهتمام بثقافة الطفل والعمل على تنمية مواهبه وتشجيع قدراته لإعداد جيل من الشباب الوطنى قادر على حمل الرسالة، وتحديد مقاييس الجودة ومعاييرها فى مختلف نواحى الانتاج الفكرى فى مجالات الثقافة المختلفة وتوحيد الأسس التى تقوم علبها المسابقات والمنح والإعانات والجوائز التقديرية والتشجيعية، كما يتولى منح هذه الجوائز والإعانات، واقتراح أوجه التطوير فى البرامج ىالإذاعية والتلفزيونية متى طلب منه ذلك، والتوصية لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام وغيرها من الهيئات والأجهزة والجهات المعنية بأساليب إدماج الثقافة والفنون فى المواد المذاعة صوتيا ومرئيا وإعطاء أهمية خاصة فى نشر الثقافة بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجا.