أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بأن قيمة الزيادات المقررة على المعاشات التأمينية ضعيفة وغير متناسبة مع الزيادات المبالغ فيها فى أسعار كافة السلع والخدمات الأمر الذى يعكس عدم جدواها.
وقال إن الوزارة أوضحت أن الزيادة التى تم منحها لأصحاب المعاشات بداية من يوليو الجارى قد ارتفعت من 10% خلال الأعوام المالية السابقة إلى نسبة زيادة تتراوح ما بين (15-30%) خلال العام المالى 2017-2018، وذلك وفقاً لشرائح المعاشات المختلفة، حيث ارتفعت إلى 15% لأصحاب المعاشات التى تزيد عن 1000 جنيه، كما ارتفعت إلى 20% لأصحاب المعاشات البالغة 750 جنيها، كما ارتفعت إلى 25% لأصحاب المعاشات البالغة 600 جنيه، كما ارتفعت إلى 30% لأصحاب المعاشات البالغة 500 جنيه، وذلك خلال العام المالى 2017-2018، وهذه تعد زيادة جيدة وملموسة تتلاءم مع ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات وتخفف فى الوقت ذاته من الأعباء الملقاة على عاتق أصحاب المعاشات والمستحقين ولمواجهة الزيادة المتوقعة فى أسعار النقل والسرفيس وأسعار السلع والخدمات.
وأشارت الوزارة إلى أن الدولة تولى أهمية كبيرة للفئات الأولى بالرعاية وذوى الدخول المحدودة، وتسعى جاهدة وبشكل مستمر لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات تتعلق بالحماية الاجتماعية بما يكفل الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجاً
وأكدت أن قيمة المعاشات التأمينية ارتفعت من 86.5 مليار جنيه- خلال العام المالى 2013/2014 إلى 155 مليار جنيه فى موازنة العام المالي( 2017/2018)، بنسبة زيادة بلغت 80%، ارتفع عدد المستفيدين من المعاشات التأمينية من 8.7 مليون مستفيد- خلال العام المالى (2013/2014)- إلى 9.4 مليون مستفيد خلال العام المالى 2016/2017, وذلك بنسبة زيادة بلغت 8٪.