أكد الباحث المتخصص فى شئون الجماعات الإسلامية، مصطفى أمين عامر، أن الأزمة القطرية الحالية كشفت عن جانب مهم من جوانب المشاكل التى تعانى منها الجماعات الإسلامية وهى أنها لا تبحث إلا عن مصالحها، موضحا أنه فى الوقت الذى تحرم فيه المقاطعة العربية لقطر فى العلن تتودد إلى دول الخليج فى الخفاء على أنها لا تمارس العنف والإرهاب وأنها بديل يمكن الوثوق فيه معتمدة على التناقض الذى ربما قد يطرأ على مواقف بعض الدول المقاطعة.
وأضاف فى تصريحات لـ"انفراد" أنه من الصعوبة الحديث بشكل تفصيلى عن موقف الجماعات الإسلامية بشقيها "الإصلاحى ـ الثورى" من موقف الرباعى العربى، إذ أن هذا الموضوع من الاتساع والتشعب بحيث لا يمكن إيفاؤه حقه إلا من خلال العديد من الأبحاث والدراسات.
وأوضح عامر أن الجماعات الإسلامية وعلى رأسها جماعة الإخوان ومجموعات السلفية الجهادية اتخذت موقفا مؤيدا وداعما لقطر باعتبارها حاضنة مادية ومعنوية لها ووصل بها الأمر إلى حد تسويق فعل المقاطعة على أنه "حرام شرعًا".
ورأى الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية أن حقيقة الأمر تكشف أن هذه الجماعات بدأت تشعر بالقلق الحقيقى على مصالحها الذاتية وليس مصالح الدويلة القطرية فالضغط الخليجى على الإمارة الصغيرة قد يدفعها إلى التخلى عن هذه الجماعات ما يفقدها حاضنتها المادية والمعنوية وهو ما سيجعلها تبحث عن بديل داخل خيارات تبدو فى مجملها صعبة ومعقدة، منها اللجوء إلى إيران على سبيل المثال وليس الحصر كما فعلت القاعدة فى وقت سابق.
وواصل عامر شرح رؤيته بالقول: "جماعة الإخوان المسلمين تحديدًا تتعامل مع موقف الرباعى العربى ببراجماتية سياسية شديدة الذكاء، وهو ما ظهر بشكل واضح فى حالة التناقض والتضارب فى التعاطى مع الأزمة".
واختتم حديثه مع "انفراد" بقوله: "يجب التأكيد على أن العلاقة طويلة الأمد بين قطر وجماعة الإخوان والجماعات المسلحة من غير الممكن تفسيخ عراها بسهولة نظرا للعلاقات المعقدة بينهم وتعاطى كل الأطراف معها على أنها علاقة مصالح متبادلة وليس مجرد "هوى" أيديولوجى عابر وهو ما يعقد عملية التنبؤ بمستقبلها.
وأصدر وزراء خارجية الدول الأربع بيانا مشتركا يوم أمس، الأربعاء، أدانوا فيه التدخلات قطرية فى الشؤون الداخلية للدول العربية ودعم الإرهاب وقالوا أن الرد القطرى على مطالب الدول الأربعة كان سلبيا، مؤكدين أن قطر مستمرة فى سياستها وهو ما ينم عن عدم إدراكها لخطورة الموقف.