كشف منتصر عمران، العضو المؤسس بحزب "البناء والتنمية" الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، والمستقيل من الحزب، تفاصيل شهادته أمام نيابة أمن الدولة العليا، التى تم الاستناد لها فى القضية التى حركتها لجنة شؤون الأحزاب أمام المحكمة الإدارية العليا لحل الحزب.
وقال "عمران"، فى تصريح خاص لـ"انفراد": "تقدمت بمحضر رسمى باستقالتى من الحزب عقب انتخاب طارق الزمر رئيسا، حمل رقم 2662 لعام 2017، وتم استدعائى من جانب نيابة أمن الدولة العليا فى 7 يونيو الماضى، لسماع أقوالى فى أسباب الاستقالة، واستغرقالتحقيق معى 3 ساعات، وعلمت أن التحقيقات فى القضية مستمرة منذ 2015، وقد ذكرت خلال التحقيق أسباب استقالتى، وفى مقدمتها اختيار طارق الزمر رئيسا للحزب، رغم أنه هارب خارج مصر وينتهج منهجا معاديا لها، فضلا عن تحالفهم مع جماعة الإخوان المصنفة جماعة إرهابية معادية للدولة".
وتابع القايدى السابق والعضو المؤسس بحزب الجماعة الإسلامية تصريحه قائلا: "ذكرت أيضا فى التحقيقات أن الحزب يقوم على فكرة عنصرية فى اختيار أعضائه، إذ إن كل أعضاء الحزب من الجماعة الإسلامية، فتحولت الجماعة بكل أفرادها وهياكلها إلى الحزب"، مؤكدا أنه ذكر فى تحقيقات النيابة أيضا أن الحزب لا يضم بين صفوفه عضوا مسيحيا واحدا، ويخالف مبادئ العمل الحزبى.
وأضاف منتصر عمران: "ذكرت أيضا أن المجموعة التى تبنت مبادرة وقف العنف فى منتصف التسعينيات، مثل كرم زهدى وناجح إبراهيم وفؤاد الدواليبى، تم إزاحتهم من الحزب"، مشيرا إلى أنه طالب أمام نيابة أمن الدولة العليا بحل الحزب، أو فصله تماما عن الجماعة حال استمراره.
كانت لجنة شؤون الأحزاب السياسية قد طالبت المحكمة الإدارية العليا بالنظر فى طلب حل حزب البناء والتنمية وتصفية أمواله، وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وذلك بعد تورط قيادات وأعضاء الحزب فى أعمال عنف وإرهاب.