قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب والقيادى بائتلاف دعم مصر، إن البرلمان أنجز خلال دور الانعقاد الثانى أكبر عدد تشريعات فى تاريخ الحياة النيابية المصرية منذ نشأتها عام 1866، وبلغ عددها 217 قانونا، كلها تشريعات مهمة تعمل على تحسين حياة المواطن ودعم محدودى الدخل، وأخرى تتعلق بدفع عجلة الإنتاج وجذب مزيد من الاستثمارات، وما يتعلق بها من تشغيل الشباب، مشيرا إلى أن هذا الحجم من التشريعات لم يشهده دور انعقاد فى تاريخ العمل النيابى، لذا فدور الانعقاد الماضى من حيث المنتج "دور جيد جدا".
وأضاف "هيكل"، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن مجلس النواب يعمل تحت وطأة ظروف صعبة، ومحمل بأعباء جمة، فإضافة إلى التركة الثقيلة التى كان يستوجب العمل عليها بما يحقق مصالح الشعب، لا سيما بعد غياب المجلس التشريعى لمدة طويلة، ظهرت أيضا مطالب جديدة كان يجب التدخل السريع لبحثها ونظرها، لذا فإن هذا المجلس يعمل فى وضع أصعب كثيرا من المجالس النيابية السابقة.
وأشار رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، إلى محاولات التشويه التى طالت البرلمان داخليا وخارجيا على حد السواء، والمتمثلة فى تناقل الشائعات، ومحاولات إثارة البلبلة وتحريض الرأى العام، فتارة نرى من يكتب عن مرتبات أعضاء مجلس النواب وموازنة المجلس، فى حين أن نحو 800 مليون من إجمالى موازنة المجلس البالغة مليارا و300 مليون جنيه فى العام المالى 2017/ 2018 تذهب لصالح مرتبات العاملين بالمجلس، وعددهم 3200 موظف، غير محاولات افتعال البطولة من البعض بتقديم استقالات إعلامية فقط، يتم التراجع عنها فى الغرف المغلقة، علاوة على المشادات التى تشهدها الجلسات فى بعض الأحيان، وينعكس صداها بشكل أو آخر على الشارع.
ونوه النائب أسامة هيكل فى تصريحه، بأن البرلمان تحمل أيضا أخطاء الحكومة فى كثير من المواقف، منها اتفاقية صندوق النقد الدولى، إذ اضطر للموافقة عليها نظرا لأن الحكومة مضت فى تنفيذها بالفعل، علاوة على ما تحمّله بسبب التعامل الخاطئ من الحكومة مع ملف اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، إذ تركت الملف على مدار عام كامل متفاقما دون توضيح حقيقة الأمور للرأى العام، حتى انفجر فى وجه البرلمان عند نظر الاتفاقية، وأخيرا ما تكبده المجلس نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة، بسبب توقيتها والشكل الذى خرجت به.
وأكد "هيكل"، أن رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، تحمل كثيرا من الضغوط، التى وصلت للتجاوز فى بعض الأحيان، منها ما وقع بين الأعضاء وبعضهم، لدرجة تعرض أحد النواب، يتعدى عمره سبعين سنة، لإهانة من نائب يصغره بسنوات، وهو أمر يخرج عن الطبيعى والمألوف من التقاليد البرلمانية، موضحا أن مقارنة "عبدالعال" بنظرائه من رؤساء البرلمانات قبل 2011 ظالمة، نظرا لاختلاف الظروف والأوضاع، لا سيما أن المشاهد داخل المجالس النيابية قبل 2011 كانت تخرج فيما يشبه العمل المصنوع بعين مخرج واحد، فالدستور مختلف وهناك حزب حاكم، والحكومة من الحزب الحاكم أيضا، أما الآن فنحن أمام واقع جديد ونظام سياسى يفرضه الدستور وبصدد ائتلاف أغلبية لا يتربط بالنظام.