قال النائب إيهاب الطماوى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مجلس النواب سيناقش قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، الذى سيبدأ فى شهر أكتوبر المقبل، لمواجهة الجرائم التى ترتكب عبر الإنترنت، للتحريض على العنف والإرهاب، وزعزعة استقرار الدولة، والتطاول على مؤسساتها.
وأكد "الطماوى"، لـ"انفراد"، أنه بمجرد وصول قانون الحكومة الخاص بمكافحة الجرائم الالكترونية سيتم مناقشته فى اللجان المعنية بالمجلس حتى إذا انتهت منه الحكومة خلال فترة الإجازة البرلمانية، ليكون جاهزا للمناقشة ببداية دور الانعقاد المقبل، لافتا إلى أن هذا القانون سيغلظ العقوبات على تلك الجرائم التى ترتكب من خلال الانترنت عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر"،
وأوضح "الطماوى"، أن هناك 3 مشروعات قوانين مقدمة لتعديل قانون العقوبات تتضمن عقوبات مغلظة لجرائم التعدى بالقول واللفظ والفعل على مؤسسات الدولة الدستورية، مما يحمل إهانة وتطاول وسب وقذف، وكانت اللجنة التشريعية ناقشت هذه المشروعات من حيث المبدأ وسيتم استكمال مناقشتها بدور الانعقاد المقبل.
ولفت عضو اللجنة التشريعية، إلى أن ما تسبب فى إرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب اللواء تامر الشهاوى، بشأن مكافحة الجريمة الإلكترونية، هو أن هناك مشروع قانون لدى الحكومة أعدته اللجنة العليا للإصلاح التشريعى فى غضون 2013 وأوائل 2014، وكان عليه ملاحظات من بعض الجهات والوزارات، وحاليا تم تشكيل لجنة من قطاع التشريع بوزارة العدل والجهات المعنية لتنقيحه ومعالجة الملاحظات الواردة عليه، ليتم إرساله إلى مجلس الدولة لمرادعته فى قسم التشريعن ثم ترسله الحكومة لمجلس النواب لمناقشته وإصداره.