قال أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان محمود أبو الخير، إن اللجنة ترفض أى زيادة فى الدواء، وطالبت الوزير والوزارة منذ الزيادة فى فبراير والتى كانت رافضة لها فى البرلمان أيضا أن يكون هناك "كارت تعريف" بكل صنف، بحيث يحسب تكلفة الخامات، لمعرفة تكلفة كل صنف على حدة.
وأكد النائب، فى تصريح لـ"انفراد"، أن هناك تعهدات أخذتها الوزارة من الشركات، بأن أى شركة تفتعل عجزا فى أصنافها، سيتم سحب ترخيصها لإنتاج الدواء، وأن أى تهديد من الشركات بوقف الانتاج وافتعال أزمة نواقص غير وارد على الأطلاق، وأن أى شركة تفتعل هذه الأزمة ستحرم من أى تعديلات مقبلة فى الأسعار خلال السنوات القادمة، مؤكدا أنه لا تحريك على الإطلاق لأسحار أى صنف دوائى فى القريب العاجل، وأن أى زيادة أسعار ستكون اللجنة له بالمرصاد.