قال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية خلال تواجده بجزيرة الوراق: "لم نأت للدفاع عن أى مسئول تنفيذى" مشيرا إلى أن البرلمان يسعى للموازنة بين الحق الإنسانى للمواطن والحفاظ على أملاك الدولة.
وأوضح السجينى أن هناك قانونا عرض على البرلمان قبل ٤٨ ساعة من فض دور الانعقاد الثانى لتقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة.
جاء ذلك أثناء تفقد وفد المجلس الأوضاع بالجزيرة بعد أحداث أمس، حيث ضم كلا من النائب أحمد السجينى، والنائب سعد بدير، والنائب محمد الحسينى، والنائب محمد إسماعيل ونواب الدائرة.
وتفقد النواب الأوضاع واستمعوا للأهالى الذين عبروا عن شكواهم، مطالبين الحكومة بمراجعة موقفهم تجاه الجزيرة.