قال النائب إيهاب الطماوى، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إن الدكتورعلي عبد العال، رئيس مجلس النواب وافق للجنة على عقد اجتماعاتها خلال شهرى أغسطس وسبتمبر، للتحضير ودراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الكامل.
وأضاف الطماوى، في تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الاجتماعات التحضيرية التي ستعقدها اللجنة تشمل جلسات استماع للروىء المختلفة ووجهات النظر، للخبراء والمتخصصين في مجال الإجراءات الجنائية والأكاديميين ورجال القانون والقضاه والمحامين.
وتابع الطماوى، أن هناك نحو 8 مشروعات قوانين مقدمة من أعضاء مجلس النواب في شأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية لكن جميعها تعديلات جزئية، وتقرر انتظارمشروع القانون المُتكامل للحكومة والتي يختصبمنظومة العدالة بالكامل، لاسيما وأن قانون الإجراءات الجنائية صدر 67 عاماً ويحتاج إلى تنقيته ومراجعه مواده، لملاحقة التطور الهائل في المنظومة بما يحقق العدالة.
وأكد الطماوي، أن انتظار القانون الكامل للإجراءات الجنائية، لم يمنع مجلس النواب من التدخل وقت الضرورة لإدخال تعديلات جوهرية عليقوانين "الإجراءات الجنائية" و"حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959"، و"رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين" و"مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون 94 لسنة 2015، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لما تطلبته المرحلة من تعديلات لمواجهة الإرهاب.
وعما إذا كان هناك أجندة للإجتماعات الفترة القادمة باستثناء "الإجراءات الجنائية"، لفت الطماوي إلي أنه لا يوجد ما يمنع من مناقشة أي مشروعات أخرى تعرض علي اللجنة