كشف أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، أن تدنى رواتب الوزراء ومعاشاتهم، كانت سبباً مباشراً فى رفض كثير من الكفاءات لمنصب الوزير، خاصة ممن هم أصحاب المناصب الدولية الذين سيهتز دخلهم بشكل كبير إذا أخذوا تلك الرواتب أو ذلك المعاش، مؤكداً أن نحو خمسة عشر وزيراً رفضوا تولى منصب وزير فى التعديل الوزارى الأخير لهذا السبب.
جاء ذلك فى تعقيبه على ما أعلن عنه عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، الذى أكد أن معاش بعض الوزراء نحو 500 جنيه، مضيفاً فى تصريحه لـ"انفراد"، أنهلم يعد هناك مرتب ملائم للحكومة أو القطاع العام بالأساس، من أصغر موظف إلى منصب الوزير، مؤكداً أن الوزير باعتباره أكبر سلطة إدارية فى الحكومة يتقاضى مرتب يتراوح ما بين 1300 جنيه إلى 2000 جنيه عند بداية تعيينه.
وأضاف "هيكل"، أن ذلك التعيين قد يستمر ما بين عدة شهور إلى ثلاث أو أربع سنوات كحد أقصى، مؤكداً أن تلك الأرقام هى المرتب الصافى الذى يتقاضاه الوزير، لكن المرتب الأساسى أقل من ذلك بكثير، وهو ما يتم حساب المعاش بناء عليه، متابعا: "متوسط معاش الوزير 500 جنيه، وهو معاش غير مناسب لا للوزير ولا لغيره".
وتابع وزير الإعلام الأسبق فى شرحه للأمر، بأنه فى عام 2006، أى خلال آخر عشر سنوات من عصر الرئيس الأسبق مبارك، وجدت الدولة أن ذلك المرتب هزيل جداً، فقررت أن تمنح مكافأة لكل وزير بواقع مبلغ 30 ألف جنيه، بالإضافة إلى الراتب الأساسى، ليكون جملة ما يتقاضاه الوزير الآن نحو 32 ألف جنيه.
ونوه أسامة هيكل، أن تلك الأرقام مشروطة بألا تتعلق تلك المكافأة بمعاشات الوزراء، وأن يظل حساب المعاش على المرتب الأساسى وليس الإجمالى بعد إضافة المكافأة، وألا يحق للوزير طوال فترة عمله أن يتقاضى أجراً من أى جهة اخرى أو بدلاً عما يحضره من اجتماعات، واصفاً الاقتراح الذى ينص على أن يتم حساب المعاش وفقاً لإجمالى راتب الوزير مضافاً إليه المكافأة، بالإجراء العادل.