قال مجدى عبد الحليم المتحدث الرسمى باسم نقابة المحامين، إن هناك حالة من الاحتقان لدى قطاع كبير من المحامين إزاء حكم أبو كبير خاصة وأنه الثانى بعد حكم مطاى والذى قضى بسجن سبعة محامين أيضا.
وأضاف مجدى عبد الحليم فى تصريحات صحفية له ،أن هناك مطالب بعقد جمعية عمومية طارئة للمحامين ووقفة مع حالة الاستهانة بالمحاماة وانتهاك لمبدأ الشراكة الذى نص عليه الدستور، متابعا: "حكم حبس محامى مطاى كان فيها تصالح وتنازل القاضى المجنى عليه،أما أبو كبير فقد كان فيها تدخلات على أعلى مستوى من النائب العام للافراج عن المحامين وغلق الملف حتى تم تعميم تحريك كافة ملفات قضايا المحامين مع النيابة والقضاء".
وتابع مجدى عبد الحليم قائلا:"ومن المنتظر أن تشهد حالة جديدة من الصراع عند نظر قضية مغاغة المتهم فيها 22 محام والمحدد لها جلسة 15 أغسطس أمام محكمة جنايات المنيا التى نظرت قضية مطاى، الأزمة تدخل منعطفا خطيرا بعد أن فشلت محاولات التقارب ومعايير الاحترام بين جناحى العدالة وإنهاء اى خلاف بالتصالح والتراضى".
وكانت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية برئاسة المستشار زكى العتريس وعضوية المستشارين سامى عبد الحليم ومحمد التونى وسكرتارية خالد إسماعيل وعماد توفيق شاكر سكرتير التنفيذ، قد عاقبت المحامين "عبد البديع.إ" بالسجن 5 سنوات مُشدد، و"هشام.إ"، و"أحمد.م"، و"محمود.ا"، و"عبد الوهاب.أ" سنتين، و"السيد.ا"، و"أحمد.م" سنة واحدة، وبراءة "تامر.ا" و"أحمد.خ"، وذلك فى قضية اتهامهم باحتجاز أعضاء نيابة أبو كبير العامة.