أعلن النائب البرلمانى محمد المسعود، أنه انتهى من أهم وأكبر دراسة بخصوص إمكانية تحويل شرم الشيخ إلى منطقة حرة طبقا لقانون الاستثمار الجديد، وتستعرض الدراسة تعريف المناطق الحرة، وتطبيقات علي المناطق الحرة داخل الإقليم المصري وخارجه، والهدف من تحويل مدينة شرم شيخ إلي منطقة حرة، وإجراءات التحويل وفقاً لنصوص قانون الاستثمار، والعائد من ذلك.
ووفقا لبيان صادر عن النائب اليوم، ذكرت الدراسة أن مصر لديها 9 مناطق حرة، إلا أن شرم الشيخ لها وضعية خاصة، فهى المدينة الوحيدة الجاهزة للاستثمار وفورا ولا يوجد بها أى تمركز للوحدات الإدارية، فكلها عبارة عن منتجعات سياحية وفندقية تدر عائدا ضخما على مصر.
وأوضحت الدراسة، أن الهدف من تحويل مدينة شرم الشيخ إلي منطقة حرة هي تعويض الخسائر الفادحة التي لحقت بالاقتصاد المصري وتحديداً قطاع السياحة بعد ثورتي الـ 25 من يناير والـ 30 من يونيه، والتي تم تقديرها في سبتمبر 2016 بــ 25 مليار دولار ، فضلاً عن عزوف ما يقرب من نصف مليون سائح روسي فقط عن القدوم إلي المدينة بسبب ما تمر به البلاد.
كما تهدف الدراسة، إلى المساعدة بشكل كبير وقوي قي توفير العملة الصعبة من خلال استغلال موارد ومقومات مدينة شرم الشيخ عن طريق وضع إستراتيجية مستقبلية خاصة بتحويلها لمنطقة حرة متطورة تنافس المناطق الحرة العالمية التي يعتقد أنها لا تقل مواردها ومقاومتها عن ما تمتلكه فعلياً وما ستكتسبه مدينة شرم الشيخ ، بل وأفضل من ذلك بكثير، فضلاً عن التهديدات التي تواجه صناعة السياحة فى شرم الشيخ ، فبعد الأزمة المزمنة التى قاربت على 7 سنوات من انحسار الحركة السياحية وتراجع أعداد الوافدين، فوجئ أصحاب المشروعات السياحية والفندقية بشرم الشيخ بإعلان شركات استثمارية عربية وأجنبية كبرى بتخارجها من السوق السياحية بشرم الشيخ وإنهاء تعاقداتها التى امتدت لأكثر من 15 عاما.
وأشارت الدراسة، إلى أن مديرو فروع الشركات العالمية بمصر والتى تعمل فى مجال الكافيهات والمطاعم السياحية العالمية، أبلغوا عددا من فنادق شرم الشيخ ومركز نبق السياحى التابع لشرم الشيخ أنها ستفسخ العقد المبرم بينها وبين الفنادق التى قامت بتأجير محلات منها نظرا لتعرضها لخسائر فادحة من جراء الأزمة التى تعرضت لها السياحة منذ يناير 2011 وحتى الآن، وكانت هذه التصرفات قد أصابت مستثمرى شرم الشيخ بصدمة كبيرة تحسبا لباقى التداعيات لأن هذا التخارج من شركات كبرى تحمل ماركات عالمية يمثل رسالة سلبية لباقى الأنشطة الاستثمارية والسياحية بشرم الشيخ مما يهدد بانهيار كامل للصناعة التى تمثل العمود الفقرى للنشاط الاقتصادى بالمنطقة.
وتابع النائب محمد مسعود، فى بيانه: "ونشير إلي أن الشركات التى طلبت إنهاء تعاقداتها ذكرت أن من أهم الأسباب التراجع الخطير فى معدلات الحركة السياحية الوافدة لشرم الشيخ سواء خلال سنوات الأزمة والتى امتدت من يناير 2011 وحتى الآن الأمر الذى أصبح معه التشغيل غير اقتصادى تماما خاصة أن هذه الشركات تعمل فى مجالات تقديم الأغذية والمشروبات فى المطاعم والكافيهات ومطاعم الــtake away بالإضافة إلى الهدايا والملابس الجاهزة، كما أن السياحة الداخلية بالمنطقة لا تقبل على هذا النوع من الأنشطة ذات الطابع السياحى عالي الجودة بسبب أسعارها التى تفوق بكثير أسعار الخدمات فى المناطق الشعبية".
وأضاف "المسعود"، أنه سيتوجه بهذه الدراسة إلى الحكومة وإلى وزيرة الاستثمار والوزارات المعنية، وستكون على رأس أولوياته فى الفترة القادمة لتحويل شرم الشيخ إلى منطقة حرة.