انتهت لجنة إعداد لائحة مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة ، خلال اجتماعها اليوم، الأحد، إلى الغاء الماده 257 من مشروع اللائحة، الخاصة بوضع عضو الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية الذى انتخب أو عين فى مجلس النواب، فى حال رغبته العوده لعمله السابق عن ترشحه قبل اكتسابه العضوية بموافقة عمله.
وقالت مصادر، إن الأصل وفقا للدستور أن يعود النائب إلى عمله، ورأت اللجنة أنه حال امتناع العمل عن إعادته فانه يلجأ للقضاء لذا تم حذف المادة.
وكانت اللجنة شهدت جدلا فى اجتماعها حول تعديل النص من عدمه بالإبقاء عليه مع حذف عبارة "بموافقة جهة عمله" إلا أن البعض الآخر أكد أن إزالة تلك العبارة تعد مخالفه قانونية، وسط مقترحات بأن يتم ترك اشتراط موافقة جهة العمل للعضو بشرط أنه فى حال الرفض يتم تعينه العضو المستقيل من مجلس النواب فى أى عمل إدارى بديل بنفس درجته.
وتنص المادة (257) من مشروع اللائحة على "يجوز لعضو الهيئة المستقلة أو الجهاز الرقابى الذى انتخب أو عين فى مجلس النواب عن العودة لعمله السابق على ترشحه قبل اكتسابه العضوية، وذلك بموافقة جهة عمله، ويلغى كل حكم يخالف ذلك، ويسرى هذا الحكم على غيرهم من الفئات التى استلزم القانون تقديمها للاستقالة قبل الترشح عدا الوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم".