قال المستشار جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة ارتقى بمصلحة الفرد على مصلحة المجتمع، مشيرا إلى أن هذا فيه خطورة كبيرة.
وطالب المراغى خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بإعادة النظر فى المشروع بما يحقق التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع حتى تستقيم الأمور.
وتابع المراغى: "المشروع دلع المتهم فأعطى للمحكوم عليه فى الغياب دون أن يكون هناك رادع إذا غاب، وأرى إعادة الإجراءات بحيث إذا لم يحضر المحكوم عليه تندب المحكمة محاميا وتفصل فى الدعوى".