عقب نشر "انفراد" لتقرير عن مكافحة وزارة التضامن الاجتماعى للفساد فى منظومة برنامج "تكافل وكرامة"، تحت عنوان "التضامن تعلن الحرب على الفساد.. الوزارة تحقق فى أوراق تكافل وكرامة بالمنيا.. وتكشف: 100 ألف شخص ممن حصلوا على المعاش يمتلكون أرضا وسيارات ويعملون خارج البلاد.. واستبعاد جميع الباحثين الميدانيين"، تقدم النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بالمنيا، بطلب إحاطة قائلا فيه إن مشروع تكافل وكرامة تم تفريغه من مضمونه بوصوله لغير مستحقيه، متابعا: "عدم تطبيق المعايير والضوابط على المستحقين لبرنامج تكافل وكرامة يمثل إهدارا للمال العام وعدم تحقيق الغرض منه".
وأضاف "ملك"، فى تصريح خاص "لـ "انفراد""، أن تكافل وكرامة من برامج الحماية الاجتماعية التى وجه رئيس الجمهورية بتطويرها وتوسيعها، بهدف التخفيف عن الفقراء، ولكن عند التطبيق ظهرت بعض العيوب، أهمها أن إدارة البرنامج من خلال منظومة مركزية، وتحديد المستحقين من خلال الوزارة، نتج عنه كثير من العيوب، أهمها اختيار عدد كبير من غير المستحقين، وللأسف تكرر الأمر فى كثير من المحافظات، ما دعا لتقديم طلبات إحاطة للوزيرة، التى وجهت بالفحص والدراسة واتخاذ اللازم.
ولفت عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، إلى أن البرنامج لو تم تطبيقه بجدية فسيصل لمستحقيه ويترك أثرا اجتماعيا مهما وإيجابيا، مؤكدا أن الشهادات الزراعية التى يتم تحريرها من بعض مديرى الجمعيات الزراعية للمستفيدين من المشروع يشوبها الفساد، وأن الحل الأساسى لكل الإشكاليات هو تنفيذ وعد الحكومة بالانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين.
