أكد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أنه سوف يتقدم برؤية شاملة أعدتها الهيئة البرلمانية حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وذلك لتقديمها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وقال "عابد" فى تصريحات أدلى بها للمحررين البرلمانيين عقب اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم أن فلسفة ورؤية حزب الأحرار وهيئته البرلمانية تدور حول محور رئيسى ومهم يرتكز ويؤسس للعدالة الناجزة والإسراع فى محاكمة مرتكبى الجرائم الإرهابية وفى نفس الوقت توفير كل سبل الدفاع للمتهمين بحيث يحقق دفاعهم بكل حيادية ويأخذ الوقت فى تقديم كافه دفوعه ومستنداته وسماع الشهود وكذلك الاستعانة بكافة الوسائل المساعده مثل الأدلة الجنائية والطب الشرعى والخبراء وخلافه ترسيخا للدستور ودولة القانون.
وأشار النائب علاء عابد إلى أن العدالة الناجزة تعنى اتخاذ إجراءات المحاكمة فى وقت محدد حتى لا تستغل إجراءات التقاضى الطويلة فى التحايل على القضاء والهروب من تنفيذ العدالة الواجبة مؤكدا الجميع يعلم أن إطالة إجراءات التقاضى لمدد كبيرة هو فى حد ذاته ظلما للمجنى عليهم وكذلك للمجتمع الذى ينتظر الأحكام الناجزة التى تحقق العدالة للمجتمع وهذه هى الحكمه من وجود القانون والقضاء وتطبيق مبدأ العقاب من خلال المحاكمات مؤكدا أن قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 صدر عام 1950 أى أن هذا القانون منذ 67 عاما حتى الآن وبالتالى يحتاج إلى الكثير من التعديلات التى حدثت فى المجتمع والتى باتت لا يوجد تناسب بين بنود القانون والوضع الحالى للمجتمع وعدد السكان وتطور نوع الجريمة ووسائل استخدامها خاصة الفكر الإجرامى الإرهابى.