قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إعلان البنك المركزى عن زيادة الاحتياطى النقدى إلى أكثر من 36 مليار دولارية، مؤشر قوى على سير الاقتصاد المصرى فى طريقة الصحيح، وأن خطة الإصلاح الاقتصادى التى بدأتها مصر بدأت تأتى بثمارها.
وأضاف الغول، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن زيادة الاحتياطى النقدى يعد معامل الأمان للسلع الاستراتيجية، ويسهم من تشجيع الاستثمارات الأجنبية، ويرفع من التصنيف الائتمانى لمصر.
وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى كان لها دور هام فى مقدمتها تعويم الجنيه، ورفع الجمارك على بعض السلع الاستفزازية، وتخفيض الدولار الجمركى، مشيداً بوزير المالية الحالى عمرو الجارحى، قائلاً: "لم أشهد منذ مدة طويله رجل لديه هذه القدرة على إدارة المرحلة مثل الجارحى.. فهو أفضل وزير مالية فى مصر بعد بطرس غالى".
جدير بالذكر أن البنك المركزى، أعلن مؤخراً عن ارتفاعاحتياطى البلاد من النقد الأجنبى ارتفع إلى 36.036 مليار دولار فى نهاية يوليو من 31.305 مليار فى يونيو.
وتعنى أحدث أرقام أن الاحتياطى زاد بنحو 4.731 مليار دولار فى يوليو فقط.وتلقت مصر فى يوليو دفعة ثانية قيمتها 1.25 مليار دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.