مؤسسة حقوقية تطالب بإنشاء لجنة وطنية دائمة لمتابعة نتائج الاستعراض الدورى الشامل

قالت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، إن 11 شهرا مرت على اعتماد تقرير مصر أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل فى مارس 2015، والذى قبلت فيه الحكومة المصرية 223 توصية وأيدتها تأييد كامل من أصل 300 توصية كانت قد قُدمت لها من الدول الأعضاء بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كما أيدت جزئيا 24 توصية ورفضت 23 توصية وأخذت علم بـ29 توصية، واعتبرت توصية واحدة غير دقيقة، وبالتبعية التزمت طوعا بتنفيذ تلك التوصيات، فى خطوة كشفت إلى حد بعيد عن توجه إيجابى للدولة المصرية يتوافق مع خطاب سياسى يؤكد على تأسيس دعائم دولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق مواطنيها.

وأشارت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، فى بيان لها، إلى أنها تُذكر مؤسسة الرئاسة والبرلمان والحكومة، بأن إجراءً مهما كان قد أُعلن عنه، إلا إنه لم يُتخذ بعد، وهو المتمثل فى تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدورى الشامل لمصر.

وترى مؤسسة ماعت أن تشكيل هذه اللجنة سيمثل بادرة حسن نية مطلوبة من مؤسسات الدولة، كما أنه سيسمح بخلق آلية فعالة لمتابعة نتائج الاستعراض الدورى الشامل، وقياس مدى التقدم الدورى فى التزام مصر بتعهداتها، فضلا عما ستوفره اللجنة من فرصة جيدة للتنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة المعنية بالقضايا موضع التوصيات.

وطالبت ماعت الحكومة أن تستهل عملها اللاحق مباشرة للحصول على ثقة البرلمان بإصدار قرار بتشكيل لجنة وطنية دائمة لمتابعة نتائج الاستعراض الدورى الشامل، على أن تضم اللجنة فى عضويتها ممثلين للوزارات المعنية، وممثلين للمجلس القومى لحقوق الإنسان، فضلا عن ممثلين لمنظمات المجتمع المدنى المشاركة بفاعلية فى عملية الاستعراض الدورى الشامل.

وتابعت: أن يغتنم البرلمان المصرى مناسبة مرور عام على اعتماد تقرير مصر فى الجلسة الثانية للاستعراض، ويطلب من الحكومة بشكل واضح تقديم تقرير شامل عن الإجراءات التى اتخذتها لتنفيذ توصيات الاستعراض الدورى الشامل 2014، فالبرلمان يفترض أن يكون قلعة الدفاع عن الحقوق والحريات، وعليه أن يبسط دوره الرقابى ليشمل تلك القضية المهمة.

وقالت: يجب أن تلتزم اللجنة الوطنية الدائمة التى سيتم تشكيلها بإجراءات واضحة فى اجتماعاتها، مع إصدار تقارير وبيانات موثقة ودورية متعلقة بالتقدم فى تنفيذ التوصيات، فضلا عن ضرورة انفتاحها على المجتمع المدنى وأصحاب المصلحة غير الحكوميين.

وتأتى هذه المبادرة فى إطار تنفيذ مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الحاصلة على المركز الاستشارى بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة لمشروع "الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الممول من الاتحاد الأوروبى على مدار عامى 2016-2017، والذى يركز بشكل أساسى على متابعة تنفيذ الدولة المصرية لالتزاماتها أمام الاستعراض الدورى الشامل خلال الجلسة الثانية للاستعراض 2014، من خلال بناء قدرات قادة منظمات المجتمع المدنى والإعلاميين ونشطاء الإنترنت على متابعة تنفيذ التوصيات وكتابة التقارير المرتبطة بالاستعراض بهدف رفع الوعى المجتمعى ومساندة الدولة على تنفيذ التوصيات التى التزمت بها أمام الآلية.