اختتمت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة بهاء أبو شقة، جلسات الحوار المجتمعى حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد انتهاء جلسة الحوار الثالثة اليوم مع المحامين.
كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قد عقدت جلستين سابقتين، استمعت خلالهما لآراء وملاحظات عدد من أساتذة القانون بالجامعات، وأعضاء النيابة العامة ورؤساء المحاكم، وسط مطالبات بوضع ضوابط للحضور بالتوكيل أمام محاكم الجنايات، وضوابط للحبس الاحتياطى، ولمبدأ اقتناع القاضى.
وطالب رئيس اللجنة، النائب بهاء أبو شقة، من كل الجهات والأفراد الذين حضروا جلسات الحوار المجتمعى، بالتقدم بأفكارهم ومقترحاتهم بشأن التعديلات بصورة مكتوبة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتكون تحت بصر الأعضاء فى أثناء مناقشة التعديلات وإقرارها.