قال أحمد سميح عضو عضو مجلس النواب وصاحب اقتراح تعديل المادة الخاصة بخفض سن الزواج من 18 سنة إلى 16 سنة والواردة بقانون الطفل لسنة 2008 ، إن هذه المادة بالقانون لا تمنع الزواج، ولكنها منعت التوثيق الذى يضمن حقوق الفتيات، حتى أصبح ولى الأمر يزوج بناته أقل من 18 سنة ليس على يد المأذون الملتزم بالتوثيق، ولكن بمعرفة أحد المشايخ بالمنطقة، وبالتالى ينتج عن هذا الزواج إهدار حقوق الفتيات وعدم توثيقها.
وأضاف سميح فى تصريح لـ " انفراد"قائلا: " للأسف كثير من المجتمع المصرى بنسبة تتجاوز 70 % يزوجون بناتهم أقل من 18 سنة وبالتالى يضيع حق البنت والطفل الذى أنجب من هذا الزواج، وما اقترحته ليس تعديلا بقدر ما هو العودة لما كان سائرا قبل عام 2008 لمدة تزيد عن 100 عام، حيث كان سن زواج البنت 16 والولد 18 وهذا يتناسب مع أحكام الشريعة الاسلامية المذكورة بالدستور بأنها المادة الاساسية للتشريع.
وتابع عضو لجنة السياحة بالبرلمان، أنه إذا كان البيان الصادر من تكتل نائبات البرلمان فى ظاهره مساندا لحقوق المرأة، فان تعديلى الذى يطالب بتوثيق الزواج هو المحافظة الفعلية عليها، وسأقدمه بداية دور الانعقاد الثالث، وطرحته فى الإجازة البرلمانية لإجراء حوار مجتمعى حوله، يهدف للوصول إلى الحل الأمثل، موضحا أنه عند بداية دور الانعقاد سيتم عمل ما هو صالح للبنت والمرأة والمجتمع، على أن يتناسب مع العادات والتقاليد المصرية .
وردا على وصف نائبات البرلمان الاقتراح بالعودة للجاهلية قال سميح: " أربأ بالزميلات النائبات المحترمات أن يصفوه بالعودة للجاهلية، حيث أن هذا التعديل يتفق مع التشريع وأحكام الدين الإسلامى الذى نعيش تحت كنفه جميعا وأقول لهم أن الرجال لا يقلون حرصا على حقوق المرأة من النساء انفسهم فى التشريع الذى يعم المجتمع كله وليس للرجل والمرأة فقط .
واستطرد عضو مجلس النواب، أنه فيما يخص ما ذكرته النائبات فى بيانهن، حول أن التعديل يزيد من النسل فـ"أنا ضد الزيادة السكانية واعتبرها سببا رئيسيا فى تآكل تنمية الدولة، وأقول للنائبات، إن معالجة الزيادة السكانية بالثقافة وليس برفع سن الزواج" .
كان تكتل نائبات مصر أصدر بيانا أمس للرد على اقتراح النائب أحمد سميح وصف اقتراحه بخفض سن الزواج بالعودة للجاهلية، وإهدار حقوق المرأة.