قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون التأمين الاجتماعى الموحد، المقدم منه هو وعدد كبير من النواب، سيناقش فى الشهور الأولى لدور الانعقاد الثالث، المنتظر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل، فور الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، ولن يتم انتظار مشروع الحكومة.
وأضاف "وهب الله"، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن لجنة القوى العاملة انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل فى دور الانعقاد الثانى، المنقضى خلال الشهر الماضى، وستعرضه على مكتب المجلس فى بداية دور الانعقاد الثالث، لطرحه للمناقشة بالجلسة العامة، بينما تستكمل مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية فى أكتوبر المقبل، ليتسنى إجراء انتخابات مجالس إدارة النقابات العمالية على أساسه.
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن الحكومة وعدت أكثر من مرة بسرعة إرسال قانون التأمينات والمعاشات الذى تعده وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك منذ أكثر من سنة، ولكن لم ترسله للبرلمان حتى الآن، لافتا إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية سينص على إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات، ليتم استثمارها بشكل آمن، ويشمل كل فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص، ويهدف لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للجميع.
وشدد النائب محمد وهب الله فى تصريحه، على أهمية إصدار قانون جديد للتأمينات والمعاشات، يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، لتوفير معاش مناسب يقابل دخل العامل فى حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة، وهو مطلب دستورى ينظم للمواطن حقوقه والتزاماته التأمينية فى 153 مادة تضمنها مشروع القانون الموحد.