قال إبراهيم أبو كيلة، عضو مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر، ووكيل نقابة الصحفيين، إن المؤسسات الصحفية القومية تعانى من مشكلات كثيرة أبرزها الديون المتراكمة وعدم مواكبة التطور فى مجال الطباعة والنشر، خاصة الصحافة الالكترونية والعمالة الزائدة وغير المدربة وغير المؤهلة وعدم استغلال الاصول المملوكة لها وغيرها من المشكلات.
وأضاف أبو كيلة، فى تصريحات لـ"انفراد"، إن كل هذه المشكلات ميراث وتركة قديمة، تراكمت دون حلول وورثتها الإدارات المتعاقبة حتى أصبحت تركة ثقيلة يصعب حملها.
وتابع:"لاشك أن المؤسسات القومية مؤسسات مهمة وضرورية لا تهدف إلى الربح، إنما لها رسالة اجتماعية ولذلك يجب على الدولة ألا تترك إدارات هذه الصحف تقف وحدها عاجزة عن حل هذه المشكلات، فالدولة مسئولة أيضا بسبب تركها إدارات ما قبل 2011 دون محاسبة.
وأوضح أبو كيلة، أن إصلاح المؤسسات الصحفية القومية يحتاج إلى وقفة جدية من الدولة وإدارات هذه المؤسسات والعاملين بها حتى ينصلح حالها، مؤكدا إن دور الدولة هو الدعم المادى والفنى للنهوض بهذه المؤسسات وإصداراتها وتطويرها ماليا وإداريا لتكون ظهيرا لها وحل مشكلة مديونيات المؤسسات الصحفية لدى الجهات الحكومية وإصلاح هياكلها المالية .
ولفت أبو كيلة، إلى أن دور إدارات هذه المؤسسات هو العمل على مواكبة التطور وتطبيق النظم التكنولوجية الحديثة في مجال الطباعة والنشر، لتستطيع المنافسة واستعادة مكانتها و تقليل الخسائر واستثمار الأصول غير المستغلة المملوكة لها و ترشيد الإنفاق واعادة تاهيل وتدريب العمالة الزائدة و إعادة توزيعها فى الأماكن المناسبة.
واستطرد أبو كيلة :" أما دور العاملين في هذه المؤسسات، يجب أن يعلموا أنه كما لهم حقوق فعليهم واجبات وعلى كل منهم أن يؤدى عمله المنوط به على خير وجه ليحصل على حقه، ويعمل على تطوير ونجاح المكان الذي يعمل به لأنه مصدر رزقه والمكان الذى يوفر له حياة كريمة بدلا من تعطيل العمل والاحتجاجات والوقفات، التى تزيد من خسائر هذه المؤسسات و مع ذلك يطلبون حوافز وأرباح".
وتابع إبراهيم أبو كيلة، إن هذه المؤسسات لن ينصلح حالها إلا إذا تم ربطها بوسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة ومواكبة التطور فى مجال الصحافة، والذى يسهل العمل ويحسنه ويقلل مصروفات الطباعة والورق ويقلل الوقت والجهد ،مستطردا:"إذا لم يتم البدء فى الاصلاح على وجه السرعة فستتراكم المشكلات وتتعقد أكثر لدرجة يصعب حلها".