طالب النائب محمد سعد، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، وزارة الرى بإعادة النظر فى غرامات الأرز التى تم فرضها على المخالفين هذا العام، وبحث تخفيضها بنسبة 50% فى حال عدم رفعها بالكامل.
وأوضح سعد، فى تصريح لـ"انفراد"، أن المزارعين يعانون من ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من أسمدة وبذور والقيمة الإيجارية للأراضى والعمالة والوقود والنقل مما ينعكس بشكل كامل على أسعار المحصول ويجعل هامش الربح قليلا، ومع فرض غرامة على الفلاحين يعنى هذا الأمر عدم تحقيق ربح نهائى بل غن المزارعين سوف يدفعون هذه الغرامات من نفقتهم الخاصة، وهذا سيجعلهم يهجرون الأرض خوفا من الحبس فى حال عدم قدرتهم على الدفع.
وناشد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، الوزارة بوضع خريطة كاملة للأراضى المراد زراعتها أرز قبل بداية الموسم مع مراعاة أن هناك العديد من الأراضى التى لا تصلح سوى لزراعة الأرز فيجب مراعاة هذه الأمر والأراضى التى سيتم منع زراعتها أرز وتصلح لزراعة محاصيل أخرى لابد من تقديم بدائل للفلاح.
يذكر أن الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى أعلن فى اجتماع الحكومة الماضى أن الوزارة لن تتنازل عن غرامات الأرز وذلك حتى لا يتساوى المزارع المخالف مع نظيره الملتزم.