يستعد مجلس النواب لاستقبال دور الانعقاد الثالث فى شهر أكتوبر المقبل، وهو يحاول خلال دورى انعقاد سابقين الحد من ظاهرة غياب النواب عن الجلسات العامة، حيث توعد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس فى مناسبات عديدة بالكشف عن أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات العامة لوسائل الإعلام ، كما أنه كلف الأمانة العامة للمجلس بحصر أسماء النواب المتغيبين ، فهل ينفذ تهديداته فى الدور الثالث للانعقاد؟.
فقد تسبب غياب النواب فى تعطيل إقرار العديد من مشروعات القوانين الهامة على مدار دورى الانعقاد الأول والثانى من الفصل التشريعى الأول للبرلمان، وشدد عبد العال أيضا على أن تغيب النواب يعنى عدم المسئولية وهذا الأمر مرفوض، ولابد من مراعاة المصلحة العامة، وأيضا أبدى رئيس المجلس استياؤه من استمرار ظاهرة الغياب فى شهر مارس الماضى عندما كان يصوت البرلمان على أحدى مشروعات القوانين المكملة للدستور، والتى تستلزم وفقا للدستور موافقة ثلثى أعضاء البرلمان، وفى 7 مارس رفع الدكتور على عبد العال، جلسة مجلس النواب المسائية، بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى للجلسة، وأرجأ المجلس إعادة المداولة على فقرة فى إحدى المواد، وقال عبد العال: "سوف أنشر أسماء النواب المتغيبين فى إحدى الجرائد"، مشيرا إلى أن هناك 150 نائبا دائماً يتغيبون عن حضور الجلسات.
وقال عبد العال فى إحدى الجلسات العامة إنه لا يمكن أن يُرغم نائباً على حضور الجلسات، خاصة وأن مسألة الحضور واجب أدبى والتزام من العضو أمام ناخبيه، مضيفاً "لست ناظر فى مدرسة بها تلاميذ، أنا رئيس مجلس به نواب، أنا أول من يدخل المجلس وآخر من يغادره.
وفى حواره المنشور على صفحات العدد التذكارى للبرلمان بمناسبة مرور 150 عامًا على الحياة النيابية فى مصر، أكد الدكتور على عبد العال أن هذه الظاهرة فى جميع البرلمانات، مضيفا "وعندما قلت سأقول للإعلام، فإننى أقول للشعب المصرى الذى سيحاسب نوابه من خلال صناديق الاقتراع، الشعب المصرى شعب عبقرى وذكى، وأعتقد أن حضور النواب سيشهد انتظاماً أكثر فى دور الانعقاد القادمة، واللائحة الداخلية لا تجيز التغيب دون عذر، وأتمنى أن تكون بمدونة السلوك البرلمانى ضوابط حاكمة أكثر لمسألة غياب الأعضاء بدون عذر، صحيح أن العمل البرلمانى شاق وطويل ومجهد، ولكن يجب الالتزام بالحضور من أجل الوفاء بثقة الناخبين الذين انتخبوا النواب ليعبروا عنهم فى البرلمان، وأعود وأؤكد لك أن هذه الظاهرة ليست قاصرة فقط على البرلمان المصرى، ونحن نحاول تقليصها والتخلص منها من أجل الوفاء بالمسئولية الوطنية".
وفى هذا السياق كشف النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إنه لم يتم اتخاذ أى إجراء بحق النواب المتغيبين عن الجلسات العامة خلال دورى الانعقاد الأول والثانى، مشيرا إلى أنه وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب فإنه من المفترض أن يتم إدراج النائب المتغيب عن الجلسات والخصم من مستحقاته المالية.
وأشار هيكل فى تصريح لـ"انفراد" أن البعض تحت قبة البرلمان "يستعيب" عقاب النائب، قائلا "وهو رأى عام داخلى، لكنى أرى إن النائب مختار من الشعب بما يفرض عليه التواجد العدد الأكبر من الجلسات، وبالتأكيد الجميع لديه ظروفه الخاصة لكن يجب أن يحرص الجميع أيضا على حضور أكبر عدد من الجلسات حرصاً على الصالح العام".
وأعلن رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب تمسكه بتطبيق اللائحة الداخلية للبرلمان على النواب المتغيبين وكل من يخالف اللائحة، مؤكداً أن البرلمان هو مؤسسة شأنه شأن كافة المؤسسات انضباطها مرتبط بتطبيق اللوائح والقوانين.
وفى سياق متصل أعلن المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس رفضه إعلان أسماء النواب المتغيبين للصحافة والإعلام، مؤكدا إن هذا الأمر فى الحقيقة هو نوع من أنواع عدم تفعيل اللائحة التى تنظم عمل المجلس وصدرن بالقانون رقم 1 لسنة 2016.
وأوضح السجينى لـ"انفراد" إنه يجب تفعيل القانون وإحالة الأمر إلى الإجراءات التى ننصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس ومنها الحرمان من المكافآت، مشيرا إلى أن يتغيب عن حضور الجلسات العامة لا يحصل على بدل الجلسة.
وأضاف إن تكرار تغيب النواب يتطلب إحالتهم للجنة القيم والمسائلة، مطالبا بحصر الحالات الصارخة فى التغيب ووضع أولويات وإخطار هؤلاء النواب إخطار مبدئى بعيدا عن ضجة الإعلام، قائلا "ليس من مصلحة المجلس فضح النائب، لأنها تؤدى إلى تكوين صورة ذهنية سلبية عن البرلمان، الناس لا ترى أى إيجابيات من البرلمان".
كما أوصى بتطبيق اللائحة بتدرج، بحرمان المتغيبين عن الحضور من الحصول على المكافأة، وإنذاره 3 مرات ثم إحالته للجنة القيم لتطبيق العقوبات اللائحية ومنها الحرمان من حضور دور انعقاد كامل والمكافآت، مشيرا إلى أنه لا يوجد بند لائحى ينص على إخطار الإعلام بالنواب المتغيبين.
ومن ناحيته أكد النائب مصطفى بكرى إن غياب النواب عن حضور الجلسات العامة هو أحد أسباب تعطيل إنجاز العديد من المهام الموكولة للمجلس، قائلا "وأذكر أنه فى برلمانات سابقة كان موعد انعقاد الجلسات العامة 11 صباحا وكنا نبدأ وننتهى مبكرا، والآن تبدأ الجلسة فى الثانية والثالثة ظهرا وبأعداد ليست هى المطلوبة".
وشدد بكرى فى تصريح ل"انفراد" على ضرورة تطبيق اللائحة ببنودها المختلفة على من يتغيب دون عذر، قائلا "وإلا سيظل الحال كما هو ويتعطل إنجاز القوانين ويتحول الأمر إلى رجاءات تقدم فى حال الموافقة على واحد من القوانين التى تستوجب ثلثى النواب، يجب أن يكون هناك قرارات فاعلة فى دور الانعقاد الثالث بتطبيق اللائحة".