عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الخارجية، والداخلية، والعدل، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، منها متابعة نتائج الجولة الآسيوية الأخيرة التي قام بها الرئيس إلى الصين وفيتنام، حيث وجه الرئيس بأهمية قيام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الدولتين خلال الزيارة، والمضي قدماً في دفع التعاون معهما في المجالات المختلفة والاستفادة من خبرتهما في القطاعات التنموية التي حققا بهما تقدماً ملحوظاً، فضلاً عن البدء في تنفيذ المشروعات المشتركة والعمل على تعزيز التبادل التجاري بشكل ملموس مع البلدين خلال الفترة القادمة.
وأشار الرئيس إلى أهمية زيادة مستوى التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة بين مصر والدول الأعضاء في تجمع "بريكس" الذي استضافت الصين قمته الأخيرة، خاصةً في ضوء ما تتمتع به دول البريكس من قدرات اقتصادية كبيرة، وهو ما يتيح آفاق رحبة لتعزيز التعاون معها في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك آخر المستجدات على الصعيد الإقليمي، وتطورات الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة وما ينتج عنها من تداعيات وتهديدات مختلفة، حيث أكد الرئيس أهمية الاستمرار في المواجهة الحاسمة لمحاولات دعم التنظيمات الإرهابية أو تمويلها أو توفير الملاذات الآمنة لها، مشدداً في هذا الإطار على ضرورة مواصلة الأجهزة الأمنية التحلي بأقصى درجات التأهب والاستعداد، والاستمرار في التصدي للتهديدات الإرهابية، فضلاً عن تشديد إجراءات الرقابة على الحدود وتأمينها وإحكام السيطرة عليها.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف الاقتصادي وتطورات سعر الصرف، حيث استعرض محافظ البنك المركزي الانعكاسات الإيجابية لاستقرار الوضع النقدي والاقتصادي، مؤكداً مساهمة النتائج الاقتصادية الجيدة التي حققتها مصر خلال الأشهر الماضية في ثبات واستقرار التصنيفات الدولية واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وبرنامج النمو الاقتصادي المستدام الجاري تنفيذه.
كما استعرض محافظ البنك المركزي الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للشمول المالي بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري برعاية الرئيس ومشاركة 94 دولة يمثلها نحو 1000 شخص من العاملين في المجال المالي.