أعلنت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، استنكارها الشديد لكل ما تضمنه تقرير منظمة "هيومان رايتس واتش" من مغالطات فى الشأن المصرى علاوة عن كونه متناقضًا.
جاء ذلك فى بيان صحفى لها عقب الاجتماع الذى عقدته اليوم، فى حضور رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان محمد فائق، والسفيرة ليلى بهاء الدين مساعد وزير الخارجية لقطاع حقوق الإنسان، والكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، للرد على أكاذيب منظمة (هيومان رايتس واتش) التى بثتها فى تقريرها الأخير.
وشددت اللجنة، على أن مثل هذا التقرير بما يحتويه من مغالطات وتشويه صورة مكررة من تقارير تلك المنظمة التى دأبت على تناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقة تعبر عن توجهات ونوايا وأسباب خلفتيها سياسية أكثر من حرصها على مفهوم حقوق الإنسان بمعناه الحقيقى، ويحمل تدخلًا صريحًا فى الشأن المصرى علاوة عن كونه يحمل تحريضًا واضحًا للمجتمع الدولى لاتخاذ إجراءات عقابية تجاه الدولة المصرية فى المحافل الدولية.
وأشارت اللجنة فى بيانها، إلى أن لهجة التقرير تؤكد بما لاشك فيه على ما ترمى إليه بعض القوى التى تقف خلف المنظمة، والتى وقفت وساندت جماعه الإخوان المسلمين على الاستيلاء على حكم مصر ومازالت تسعى للوقوف خلفهم بعد أن لفظتهم جموع الشعب وإزاحتهم من قمة السلطة، وهو الأمر الذى دعا من يقفون خلف تلك المنظمة إلى استخدام مثل هذه التقارير من حين إلى أخر، فى محاولات مستمرة لإعادتهم للحياة السياسية وإضعاف الدولة المصرية.
وأكدت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، على أن أجهزة الدولة ممثلة فى وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات والهيئات المستقلة مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان يقع عبء عليهم فى تصحيح الصورة الحقيقة لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر من خلال تحرك السفراء فى الخارج والمكاتب الإعلامية مع دعمهم الكامل ماديًا ولوجستيًا بجانب الكوادر والخبرات فى هذا المجال لعدم ترك الساحة خالية أمام تلك القوى والمنظمات فى إطار سعيها لتحقيق اجندتها المشبوهة تجاه إعاقة السير فى خطوات جادة لإصلاح اقتصادى وسياسى يهدف للارتقاء بالمواطن المصرى.
