نظمت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، ندوة لها تحت عنوان "تفنيد الإدعاءات الكاذبة لـ تقرير هيومان رايتس واتش حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر"،بحضور على حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط،واللواء نصر سالم أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، وعلاء شلبى الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى.
وأكد المشاركون أن التقارير التى تصدرها المنظمة عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر مصطنعة ومسيسة، ولا تستند إلى دليل مادى واحد، مشددين على أن التقرير الأخير الصادر عن مصر تضمن إدعاءات كاذبة تستهدف النيل من أمن واستقرار مصر واستقلال إرداتها،معلنين عن رفضهم لتجاهل التقرير للإنجازات التي حققتها مصر في مجالات حقوق الإنسان والحرب على الإرهاب، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية والإقتصادية، مطالبين بالرد على التقرير بالوثائق والمعلومات.
وقال على حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن التقارير الصادرة عن منظمة "هيومان رايتس واتش"، بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، هى تقارير سياسية، وملفقة، ومصطنعة، ولا تستند إلى دليل مادى واحد، مشيرا إلى أن تلك التقارير تهدف إلى محاولة النيل من مصر، جراء حرصها التام على استقلال إرادتها الوطنية، ومكافحة الإرهاب، والعمل على نشر الاستقرار فى ربوع المنطقة، وهى الأمور التى لا تجد قبولاً لمن يريدون استمرار حالات من الفوضى ونشر الفتن داخل عالمنا العربى، واستمرار ظواهر العنف والتطرف والإرهاب ومحاولة فرض سياسة التبعية.
وأوضح على حسن أن مصر لا تشهد وقائع تعذيب ممنهجة أو غير ممنهجة، سواء داخل السجون أو خارجها، وهو الأمر الذى أثبتته المنظمات الحقوقية المتعددة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه حال ثبوت تعرض المتهم لتعذيب خلال استجوابه، فأنه يحصل على الحكم بالبراءة، لأن اعترافاته فى هذه الحالة لايعتد بها، لأنها تكون وليدة إكراه، ومن ثم لاتوجد مصلحة لأحد فى تبرأة إرهابى، أو قاتل، أو مرتكب لجريمة، أيا كان نوعها، مشددا في الوقت نفسه على أنه حال ظهور أى تجاوز فردى، على غرار ما يحدث فى أى دولة من دول العالم، سواء من شرطى أو غيره، فإن الوزير المختص، هو أول من يطالب بمحاسبته وتوقيع الجزاء الرادع عليه.
وأشار على حسن إلى أن الدستور المصرى والقوانين المعمول بها فى مصر، تلاحق من يرتكب جرائم تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وتعتبرها من الجرائم التى لاتسقط بالتقادم وتواجه مرتكبيها بعقوبات مغلظة،مضيفا إن التحقيقات من جانب الجهات المختصة، كشفت عن أن العديد ممن تقدموا ببلاغات حول اختفاء قسرى لذويهم، تبين أنهم محبوسون على ذمة قرارات حبس احتياطى من النيابة العامة، أو القاضى المختص، أو صدرت بحقهم أحكام قضائية، وأن ذويهم كانوا على علم بذلك وقاموا بزيارتهم.
ونوه على حسن إلى أن منظمة "هيومان رايتس واتش"، فقدت صوابها وخرجت عن حيدتها ورسالتها السامية لحماية حقوق الإنسان؛ لتكون آداة فى يد عناصر الإرهاب، إذ جعلت أحد مستشاريها الارهابى القطرى عبد الرحمن النعيمى، الصديق الأقرب لنظام "الحمدين" الحاكم فى قطر، والذى صنفته وزارة الخزانة الأمريكية، كأحد عناصر الإرهاب فى العالم، إلى جانب وليد شرابى القاضى المفصول، الهارب من العدالة فى مصر، إلى جانب اعتمادها الدائم فى معلوماتها على عناصر مغرضة، وغير موثوق بها، ومعادية لوطنها وقيادتها وشعبها، بل والبعض منهم من العناصر الإرهابية الهاربة.
وأكد على حسن أن تقرير "هيومان رايتس واتش"، هو حلقة فى سلسلة محاولات إفشال الدولة المصرية، وهى المؤامرات التى تزيد الشعب المصرى، وحدة واصطفافاً حول قيادته وجيشه وشرطته من أجل الحفاظ على وحدة وسلامة الوطن فى مواجهة المخاطر والتحديات والمؤامرات التى تواجه مصر ودول المنطقة.
ولفت اللواء نصر سالم أستاذ الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية الى أن منظمة "هيومان رايتس واتش" لم تقدم أي بينة على إدعاءتها الكاذبة بحق مصر، موضحا أن من بين مستشاري المنظمة من هو معروف بعدائه لمصر.
وتابع: "إذا كان هناك تجاوزا فنحن الأحرص على مواجهته بشفافية كاملة ، والقيادة تأخذ قرارا ضده ، والمتجاوز في مصر ليس فوق القانون، فنحن نثق في أنفسنا وقيادتنا"،مضيفا أن التقرير جاء في توقيت تحقق فيه مصر انجازات اقتصادية وخصوصا بعد النتائج الإيجابية لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة البريكس، والتي أظهرت أن مصر بدأت تخرج من عنق الزجاجة وأصبحت قادرة على جذب استثمارات كبيرة، موضحا أن توقيت إصدار التقرير يؤكد سوء النية المبيتة لمصر.
وأوضح أن مصر مستهدفة من أطراف إقليمية ودولية وهناك جماعات لا تريد الخير لهذا الوطن، مؤكدا أن مصر كان مخططا لها أن تكون مثل سوريا والعراق واليمن، فمركز الزلزال كان في مصر وما حققه المصريون في ٣٠ يونيو أنقذ البلاد من فوضى عارمة.
وشدد علاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان أن حالة حقوق الإنسان في مصر، شهدت في السنوات الأربع الأخيرة تقدما كبيرا وإجراءات إيجابية وحاسمة اتخذتها القيادة السياسية المصرية في مجال التصدي لوقائع التعذيب،مشيرا إلى أنه من الظلم والإجحاف عدم الإشارة إلى هذا التقدم الكبير والملموس في مجال تحسين أوضاع حقوق الإنسان وما انطوى عليه من إجراءات تضمنت أحكاما قضائية رادعة للغاية في مواجهة مرتكبي وقائع تعذيب.
وذكر شلبى أنه من الظلم والإجحاف عدم تناول هذا التراجع في الأرقام المتعلقة بممارسات التعذيب، بالتحليل والإشارة إلى وجود تقدم كبير في حالة حقوق الإنسان داخل مصر وتصدي الدولة ومؤسساتها بقوة لمثل هذه الممارسات،مشددا على أنه من غير المقبول تناول وقائع التعذيب داخل مصر على النحو المجحف الذي يتسم بالتهويل والذي ورد بتقرير هيومن رايتس ووتش.