قال النائب فايز أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة ستناقش فى دور الانعقاد المقبل مشروع بقانون يلزم القطاع الخاص بحد أدنى للأجور، وكذلك يقر أدوات دورية لجعل العلاوات السنوية ملزمة فى القطاع الخاص كما هى ملزمة فى الحكومة، ولن تجعلها اختيارية ومتعلقة بالأرباح أو غيرها.
وعلق النائب على تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والصادر أمس، قالاً إن متوسط أجور القطاع الخاص 670 جنيهًا أسبوعيًا، أما الحكومة وقطاع الأعمال العام فيبلغ 1150 جنيهًا، فهناك تفاوت واضح يدل على خلل كبير لابد من تداركه، مطالبًا بدراسة أسباب هذا الخلل والفارق، خاصة أننا فى جميع دول العالم نجد أن القطاع الخاص هو الأعلى أجرًا من الحكومة.
وكان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، قد قال أمس فى إحصائية نشرها عن الأجور، وأشار التقرير إلى أن متوسط الأجر الأسبوعى فى القطاع العام/ الأعمال العام، سجل 1154 جنيهـًا مقابل 1064 جنيهًا عام 2015 بزيادة 8.5%.
وكشف التقرير عن مفاجأة، وهى أن متوسط العاملين فى القطاع الخاص 670 جنيهـًا فى القطــاع الخـــاص مقابل 594 جنيهًا عام 2015 بزيادة قدرها 12.8%، وذلك رغم أن هذا القطاع يعمل به أكثر من 60% من العاملين فى مصر، ويعنى ذلك أن أجر العاملين فى القطاع الخاص يساوى 58% من أجل العاملين فى القطاع العام والأعمال العام.