وصف النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الإجراء التعسفى الذى اتخذته حكومة تميم بن حمد آل ثانى، بسحب مفاجئ لجنسية الشيخ القطرى، طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم، ومعه 54 آخرين من عائلته ومن قبيلة "آل مرة"، بينهم أطفال و18 إمرأة، بأنه صفعة على جبين حقوق الإنسان واستبداد ضد المواطنين القطريين، تستلزم إجراءات عقابية قاسية من المجتمع الدولى ضد حاكم قطر ونظامه.
وقال "عابد"، فى بيان له منذ قليل، إن ما تفعله قطر وحاكمها المستبد ليس له أى علاقة بحقوق الإنسان، فأولى أولويات حقوق الإنسان هى الحق فى الحياة والتمتع بالأهلية والجنسية، وما تفعله قطر من إسقاط الجنسية عن بعض مواطنيها دون أى أى إجراءات قانونية أو محاكمات، يدخلها فى دوامة الحكم المستبد الذى لابد أنهم سوف يلقون عقوبات قاسية من المحاكم الدولية ومن شعوبهم، وأيضا سوف يحاكمهم التاريخ، لأن أشد الحكام ديكتاتورية واستبدادا لم يفلعوا ما فعله حاكم قطر المستبد.
وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، قائلاً: "ما فعله الحاكم القطرى صفعة على جبين حقوق الإنسان، وعلى المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن تتتخذ إجراءات عقابية مغلظة ضد النظام القطرى وما يفعله حاكم قطر المستبد الطاغية".