تقدمت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التجارة والصناعة، تطالب بتحديث شروط استيراد إطارات السيارات سواء السيارات الملاكى أو المقطورة أو النقل الثقيل، وإصدار تعليمات بتوقيع الغرامات على من يخالف هذه الشروط، مشيرة إلى أن 70% من الحوادث تحدث نتاج فساد الذمم والالتفاف على القانون، بشأن استيراد إطارات السيارات.
وتساءلت النائبة فى بيان لها اليوم:" أين رقابة الجهات المسئولة عن الاستيراد وتطبيق الشروط وأيضا الرقابة علي سوق الإطارات؟ وأين دور شعبة قطع غيار السيارات فى الغرفة التجارية؟، وأين دور رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؟ وما هى الجهة المناط بها التفتيش على سلامة وصلاحية الإطارات المستوردة قبل أن تباع إلى التجار؟
وأضافت سولاف درويش :"الإطارات وتيل الفرامل غير المطابقين للمواصفات فى السيارة يمثلان خطورة نظرا لوجود إطارات معاد تدويرها محلية أو مستوردة، وأحيانا لا يكتب عليها ذلك مما يمثل خطورة لان لها صلاحية وفترة معينة للاستعمال، وقد يكون الإطار متهالكا وصاحب السيارة لا يقوم بتغييره، ونفس الكلام تيل الفرامل وهما سبب وقوع الحوادث، ولنا أن نتصور مقدار الخطورة عندما ينفجر إطار سيارة على المحور أو الدائرى لذلك لابد من تطوير المواصفات المصرية للإطارات والفرامل بواسطة وزارة الصناعة والغرف التجارية والرقابة على الأسواق، والتأكد من شهادة المنشأ، لأن معظم من يقوم بتركيب إطارات غير صالحة سائقو الميكروباص والأجرة القديمة.
وتابعت قائلة :" إن 35% من حوادث الطرق سببها حالة السيارة و70 % من هذه النسبة يكون بسبب الإطارات أو تيل الفرامل، إما لأنها غير مطابقة للمواصفات أو لا تجرى لهما صيانة، مطالبة باستدعاء كل من رئيس شعبة قطع غيار السيارات فى الغرفة التجارية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لسماع أقوالهم فى ذلك ".