تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغى رئيس اللجنة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعاتها أول أكتوبر المقبل لاستكمال مناقشة مشروعات منظومة القوانين العمالية.
أكد محمد وهب الله وكيل اللجنة والأمين العام لاتحاد العمال، على أنه لا تعديل فى هيئة مكتب لجنة القوى العاملة فى الفصل التشريعى الذى يبدأ أعماله 4 أكتوبر القادم، موضحًا أن اللجنة سوف تستكمل مناقشة مشروعى قانونى العمل والمنظمات النقابية العمالية اللذين سيصدران قبل نهاية العام الحالى 2017.
كشف جمال عقبى وكيل لجنة القوى العاملة ونائب رئيس اتحاد العمال، عن أن الانتخابات العمالية ستجرى وفقا للقانون الجديد مشددًا على أن هناك إجماعا وطنيا يرفض التعددية النقابية فى المستويات النقابية الثلاث باللجان النقابية أو النقابات العامة أو الاتحاد العام، مضيفًا أن الوضع الاقتصادى والاجتماعى والأمنى يتطلب الإبقاء على كيان نقابى وطنى واحد، متابعًا: "نحن مع سياسة الدولة والعمل على حماية أمنها واستقرارها"، معلنًا أن مشروع قانون النقابات العمالية وحماية حق التنظيم سيصدر قبل نهاية نوفمبر المقبل وسيتم بموجبه إجراء الانتخابات العمالية تحت إشراف قضائى كامل ومن حق أى عامل الترشح للانتخابات ما دام ينطبق عليه شروط الترشيح دون النظر إلى انتمائه الحزبى او السياسى أو الدينى وهذا الحق مكفول للجنسين على السواء.