قال أشرف شوقى، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن أولوية اللجنة فى دور الانعقاد المقبل تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات الصغير والمتوسطة والمنصوص عليه فى قانون رقم 141 لسنة 2004.
وأضاف عضو لجنة المشروعات الصغير والمتوسطة فى تصريح لـ"انفراد"، أن الهدف من هذا الجهاز توفير مناخ ملائم لصغار ومتوسطى المستثمرين، ومنحهم التمويل اللازم للاستثمار، مشيرا إلى أن اللجنة ستركز فى دور الانعقاد المقبل على تفعيل دور الجهاز وتمكين المستثمرين.
وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يرأسه رئيس الوزراء، ويضم مجلس أمناء ووزير الصناعة، والهدف من إنشائه تهيئة المناخ المناسب للاستثمار، لافتا إلى أن اللجنة ستنظر خلال المناقشات المقبلة فى دور الانعقاد الثالث اذا كانت هناك حاجة لقوانين أخرى تساعد على تفعيل دور الجهاز.
ونصت المادة (3) من القانون على أن يكون للشركات المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، ويجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى يكون ضمن أغراضها تقديم التمويل للغير طبقاً لنظامها الأساسى أن تقوم بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر بعد الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة هذا النشاط، كما يجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية تأسيس أو المساهمة فى رؤوس أموال شركات التمويل متناهى الصغر، ولا تسرى أحكام هذا القانون على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى والصندوق الاجتماعى للتنمية.