تقدم عبد الحميد كمال نائب حزب التجمع عن محافظة السويس طلب إحاطة حول انتشار العمالة الأجنبية بخليج السويس بالمخالفة للقانون والاستغناء عن العمالة المصرية.
أضاف النائب أنه استناداً إلى المادة ( 134 ) من الدستور يطالب بتوجيه طلب إحاطة إلى وزيرى الاستثمار والقوى العاملة حول " ظاهرة انتشار استخدام العمالة الأجنبية" بعدد من المواقع الصناعية والعمالية بمنطقة شمال غرب خليج السويس وداخل محافظة السويس والعمل دون سند وبالمخالفة لقانون استخدام العمالة الأجنبية رقم 12 لسنة 2003 وتأثير ذلك على العمالة الوطنية المصرية خاصة من أبناء السويس.
وقال النائب عبد الحميد كمال إن هذا الأمر يحدث رغم ارتفاع حجم البطالة بين الشباب السويس، وأنه يطالب من الحكومة ببيان حول الإجراء الذى تم اتخاذه حول إيقاف هذه الظاهرة لما لها من تأثير على فرص العمل.
وأكد كمال فى تصريحه لـ"انفراد" اليوم، الأربعاء، أن عدد من المواقع الصناعية بمنطقة السخنة بالسويس شهدت خلال الأسابيع الماضية باستقدام عمالة أجنبية من العاملين بحرفة اللحام وغيرها وعدم الاستعانة بالعمالة المصرية بالمخالفة للقانون الذى أكد على استقدام عمالة أجنبية بالمشروعات بجمهورية مصر العربية بنسبة 10 % فقط وتكون عمالة نادرة غير موجودة بمصر.