أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا على مدار يومى الأربعاء والخميس لتكون جلسات استماع نهائية بشأن ملاحظات الجهات المعنية فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعدما أعطت اللجنة لهم مهلة فى دراسة مشروع القانون امتدت لأكثر من 30 يوما.
وأضاف "أبو شقة"، فى تصريحات لـ"انفراد" أن اللجنة ستعقد أول جلسة بحضور المحامين وأساتذة الجامعات والمسئولين عن الجهات الأمنية المعنية، والثانية مع رجال القضاء والنيابة العامة.
وأشار إلى أن اللجنة بعد ذلك ستشكل مجموعة فرعية منبثقة عنها لتجميع الآراء كلها وتنقيح جميع الملاحظات لإعدادها فى مذكرة خاصة، لتكون هناك مراجعة كاملة لكل المتطلبات التى يرغب الجهات المعنية بتعديلها، خاصة وأنه قانون يكون بمثابة الدستور الثانى للدولة حتى يصبح تشريعا جديدا وعصريا يراعى فيه كل الضمانات غير المسبوقة للعدالة الناجزة من بينها إلغاء الأحكام الغيابية وأن يكون النقض على درجة واحدة واستئناف الجنايات لأول مرة فى تعويض المتهم وتوسع فى نظام الصلح الجنائى.