طالب حزب حراس الثورة برئاسة مجدى الشريف، مجلس النواب ، بتفعيل أحكام ومواد الدستور باعتباره الإطار الحاكم لكل مؤسسات الدولة، وتحقيق العدالة الانتقالية عبر إصدار قانون العدالة الانتقالية الذى يوجب الدستور إصداره خلال دور الانعقاد الأول.
وأكد الحزب، فى بيان له اليوم الأربعاء، ضرورة العمل على تحقيق استقلال السلطة القضائية والجهاز القضائى ضماناً للعدالة عبر تعديل قانون السلطة القضائية بما يضمن الاستقلال المالى والإدارى للقضاء، وإلغاء وصاية وزارة العدل على القضاة من خلال اختصاصات النقل والندب والمعاشات والترقيات والتفتيش وتحويلها للمجلس الأعلى للقضاء، وكذلك تعديل قانون تنظيم أعمال الخبرة أمام جهات القضاء نحو المزيد من الاستقلالية والنزاهة، وطالب بتعديل قانون القضاء العسكرى بما يضمن حق المدنيين فى الخضوع أمام القاضى الطبيعى لهم.
وشدد حزب حراس الثورة على ضرورة التصدى لانتهاكات وزارة الداخلية للحقوق والحريات العامة والخاصة للمواطنين وردع ممارسات رجالها ضد القانون، عبر موقف رقابى وتشريعى حازم ضمن استراتيجية جادة لإعادة هيكلتها ومحاسبة رجالها وترشيد دورها لتصبح فى خدمة الشعب وأداة لإنفاذ القانون وتحقيق الأمن.
كما طالب الحزب بإجراء التعديلات التشريعية التى تمكن الأجهزة الرقابية من مكافحة الفساد الذى يضرب كافة جوانب مؤسسات الدولة، وإنجاز منظومة التشريعات الاقتصادية والمالية التى تخص الاستثمار والضرائب والنقد والمناطق الصناعية والعمال.
وتابع بيان الحزب: " نطالب البرلمان بوضع تشريعات لضمان استقلال الإعلام، ووقف خطاب الكراهية والتحريض وحملات التشهير التشويه والتعرض للأعراض وتصفية الحسابات وإرباك الرأى العام وتضليله بالأكاذيب، فضلاً عن الاستهانة بالقيم وبالحياة الخاصة، وذلك عبر حزمة من التشريعات التى تستهدف هيكلة قطاع الإعلام المملوك للدولة، وتواجه خروقات الإعلام الخاص، والانحياز الكامل لمصالح المواطنين ومراعاة أولويات المجتمع واحتياجاته وتطلعاته".