أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن ما جاء بتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بشأن "قطاع الإسكان" والذى تم الإعلان عنه خلال احتفالية نتائج تعداد سكان مصر 2017 سوف يكون على رأس أولويات لجنة الإسكان فى دور الانعقاد القادم للبرلمان خلال الأيام القادمة، باعتباره أمر أصبح فى غاية الخطورة ولا يمكن للبرلمان السكوت عليه وخاصة ما يدخل فى اختصاص لجنة الإسكان وهى الوحدات السكنية المغلقة والغير مستغلة والتى وصل عددها حسب تقرير الجهاز لـ 10.8 مليون وحدة مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة، بالاضافة لوجود 9 مليون وحدة سكنية خالية، و 9.2 مليون وحدة مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة ، لافتاً أن ما تم عرضه من قبل الجهاز المركزى يؤكد أنه لا توجد أزمة وحدات سكنية فى مصر.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، فى بيان له، أن إغلاق ملايين الوحدات السكنية بهذا الشكل يعد استثمار معطل، وسوف يتم استغلاله وعدم تكرار مثل هذه الظاهرة مستقبلاً، مضيفاً أن اللجنة سوف تناقش مع وزارة الإسكان خلال الفترة القادمة سن تشريع عاجل ينظم ويحافظ قطاع الاسكان فى مصر ويضع معايير وضوابط تشريعية للوحدات السكنية المغلقة والغير مستغلة وكذلك الحفاظ على العقارات وآلية تسجيلها والسوق العقارى المصرى حفاظاً على ثروة مصر العقارية والتصدى بكل حزم لهذه الظاهرة التى تعد " فوضى سكانية " وهو ما لمسنها ونعيشه الآن على أرض الواقع.
وأكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان أنه سوف يتم سن تشريع عاجل بالتنسيق مع الوزارات المعنية " الاسكان ، والمالية ، والاستثمار " لمعالجة مشكلة الشقق المغلقة وكذلك التعامل معها على أنها مشروع تجارى ، مقترحاً أن تخضع لضريبة جديدة يسددها أصحاب الوحدات السكنية غير المستغلة بواقع 10 أضعاف القيمة الإيجارية أو قيمة الضريبة العقارية السنوية شهرياً .